قضت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس مساء اليوم الثلاثاء، وإثر المفاوضة القانونيّة بعدم الاختصاص في القضيّة المرفوعة ضدّ النائب السابق راشد الخياري غير أنّ ممثّل النيابة العمومية سجّل استئنافه للقرار.
وعلى ضوء استئناف النيابة للعمومية العسكرية، يبقى راشد الخياري مودعا بالسجن على ذمّة القضيّة إلى حين بتّ محكمة الاستئناف العسكرية في هذا القرار.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حقّ راشد الخياري وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية على ذمّة قضيّة تتعلّق بتصريحات وتدوينات أدلى بها ونشرها حول تمويل الحملة الاتتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
