تونس – أخبار تونس
أعلمنا الصحفي زياد الهاني أنه تم الابقاء عليه بحالة سراح بعد الاستماع اليه صباح اليوم رفقة موظفين اثنين من بلدية قرطاج من قبل الفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام ببن عروس بتهمة “التفويت في منزل تابع لبلدية قرطاج لأحد أصدقائه بسعر رمزي أقل بكثير من سعره الحقيقي”.
وكتب الهاني في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” كان من المفترض أن أحدثكم من منبر برنامج Émission impossible على إذاعة IFM لكني الآن في طريقي للفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام ببن عروس، التي دعتني للحضور لديها ….الموضوع كما سبق لي أن أعلمتكم، يتعلق بتهمة وجهتها لي واشية مع زميلين عزيزين من البلدية، تتمثل في التفويت في منزل تابع لبلدية قرطاج لأحد أصدقائنا بسعر رمزي أقل بكثير من سعره الحقيقي”.
واضاف “المؤسف أن النيابة العمومية التي توفر لها الدليل من مستندات الواشية نفسها على كذبها، قامت بتتبعنا كمشتبه فيهم. والحال أنه لا علاقة لنا إطلاقا بهذا الموضوع الذي تم منذ سنة 1967 في إطار معاوضة بين البلدية والعائلة التي تم تمليكها المنزل. ذلك أنه في بداية الستينات صدر قانون لإجلاء سكان منطقة المعلڤة المقيمين أساسا في الصهاريج الرومانية بحجج ملكية ثابتة، ونقلهم إلى حي جديد أنشئ لهم في أرض مجاورة، هو حي محمد علي لكن عائلة بن مدلة رفضت التخلي عن أملاكها نظرا لأهميتها، مما دفع البلدية إلى تعويضها بمنزل على ملكها في قرطاج، أحالته لها سنة 1967 على وجه الكراء بمعلوم رمزي، إلى أن تتم المعاوضة بصورة قانونية إلا أن البلدية التي تحوزت بممتلكات العائلة في المعلڤة، ماطلت في كتابة عقد المعاوضة والتمليك”.
وواصل الهاني “لم تتم التسوية إلا سنة 2008 بإجماع أعضاء المجلس البلدي حينها، ولم تصادق سلطة الإشراف على القرار البلدي (وزارة الداخلية والولاية) إلا في جانفي 2011 بعد إجراء البحث الإداري. لكن على أساس تحيين الثمن حسب قيمة العملة حينها. فتمت إحالة الملف إلى المعهد الوطني للإحصاء الذي بناء على جوابه تم تحديد ثمن الإحالة. وتم تحرير العقد الذي أمضاه رئيس النيابة الخصوصية سي عز الدين بالشاوش….ما هي علاقتنا نحن بالموضوع؟…لماذا تم التعامل معنا كمشتبه فيهم؟”.
