علق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على نتائج الاستفتاء الذي أجري في تونس الاثنين الماضي، داعيا إلى الإجماع على الإصلاحات، لافتا إلى المشاركة المنخفضة للتونسيين في العملية الانتخابية.
وقال الاتحاد الأوروبي، في مذكرة صادرة عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، إنه “أحيط علما بالنتائج الأولية للاستفتاء الدستوري الذي أجري في تونس في 25 جويلية، والذي “كان الإقبال عليه منخفضا”.
وذكر الاتحاد أن “الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، أساسي لنجاح عملية تحافظ على المكتسبات الديمقراطية، وأيضا ضروري للإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس”، حيث “تتوقف شرعية واستدامة تلك الإصلاحات عليها”.
وأشارت المذكرة إلى أن “الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في ديسمبر، ينبغي رؤيتها كفرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل”.
وأضاف بوريل: “كما أشار الاتحاد الأوروبي ولجنة البندقية مرارًا وتكرارًا، فإن هذا الحوار سيكون شرطًا مهمًا لإنشاء إطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيل البرلمان المستقبلي”، والذي يمثل “حجر الزاوية للعودة إلى العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية، لا سيما فصل السلطات، وتوطيد سيادة القانون، والتعددية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
كما اعتبر منسق السياسة الخارجية الأوروبية أن “حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى هي قيم أساسية للدول الديمقراطية، ويوليها الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة، ويتعين الحفاظ عليها”.
وأكد بوريل أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة التطورات عن كثب، وسوف يقف إلى جانب الشعب التونسي، ويستمع إلى احتياجاته في هذا الوقت الحاسم للبلاد”.
وعبر الاتحاد في ختام المذكرة عن “الاستعداد والرغبة في تقديم الدعم السياسي لانتقال ديمقراطي ناجح”، كما سيواصل التكتل الموحد “دعم الشعب التونسي في استجابته للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه البلاد، والتي تفاقمت بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقوي، ما يتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة”.
