اعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء 27 جويلية 2022 انه “اخذ علما بالنتائج الاولية للاستفتاء الدستوري الذي اجري في تونس يوم 25 جويلية الجاري” معتبرا انه “شهد مشاركة ضعيفة”.
وشدد الاتحاد في بيان صادر عن ممثله السامي نيابة عنه نشره على موقعه على ان” الاجماع الواسع بين مختلف القوى السياسية بما في ذلك الاحزاب والمجتمع المدني اساسي وضروري لنجاح مسار يسعى للحفاظ على المكاسب الديمقراطية” وعلى انه” ضروري لكل الاصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة التي ستقدم عليها تونس” مؤكدا ان “شرعية واستدامة هذه الاصلاحات ستعتمدان على ذلك.”
واعتبر انه “تبعا لذلك يجب ان يكون الاعداد للانتخابات التشريعة المعلنة لشهر ديسمبر المقبل واساليب اجرائها مناسبة لتعزيز تبادل وجهات النظر في اطار حوار وطني شامل”.
واكد الاتحاد ان “هذا الحوار مثلما اشار اليه في العديد من المناسبات ولجنة البندقية يمثل شرطا مهما لتحديد اطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل” مبرزا ان “انتخاب البرلمان يمثل حجز الزاوية لعودة البلاد الى عمل المؤسسات المنتظم في ظل الاحترام الكامل لمبادىء الديمقراطية وخاصة التفريق بين السلط وتعزيز دولة القانون والتعددية وايضا احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.”
وشدد في هذا السياق على ان “حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التظاهر ومختلف الحريات الاساسية الاخرى من القيم الاساسية للدولة الديمقراطية “وعلى ان “الاتحاد الاوروبي متمسك بها بشكل خاص ويتعين الحفاظ عليها.”
واشار الى انه سيتابع عن كثب التطورات وانه سيبقى الى جانب الشعب التونسي وسيظل مستجيبا لحاجاته في هذا التوقيت الحاسم للبلاد مجددا ارادته واستعداده لتقديم دعمه السياسي من اجل انجاح انتقال ديمقراطي.
واضاف انه “سيواصل ايضا دعم الشعب التونسي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبرى التي تواجه تونس والتي تقاقمت بسبب ما وصفه بالاعتداء الروسي على اوكرانيا وتبعاته على الامن الغذائي والطاقي لافتا الى ان ذلك يتطلب اصلاحات هيكلية عاجلة.
