خبر غير سار قد يتأكد للتونسيين الراغبين في التقدم بطلب الحصول على تأشيرة شنغن قريباً؛ فقد يتفاجؤون بـ “زيادة في رسوم التأشيرة”. سيصبح هذا ممكناً في حال إقرار المفوضية الأوروبية رفع رسوم التأشيرة إلى 90 يورو أي304 دنانير تونسية بالنسبة للبالغين، و45 يورو للأطفال اي 157 دينار تونسي ..
تبعا لما تضمنه “مشروع إصلاح” نشر أخيرا على البوابة الإلكترونية لمفوضية الاتحاد الأوروبي، فإنه يتم “تدارس زيادة في الرسوم/التكاليف غير القابلة للاسترداد من أجل الحصول على التأشيرة بنسبة 12,5 في المئة خلال الأشهر المقبلة. وبمجرد الموافقة على هذا الاقتراح، سترتفع الرسوم الحالية من 80 إلى 90 يورو للبالغين، ومن 40 إلى 45 يورو للأطفال.
“وفقاً للقانون المنظّم للتأشيرة، قامت المفوضية بتقييم الحاجة إلى تعديل مبلغ رسوم التأشيرة وخلصت إلى أنه يجب زيادتها بالنسبة للبالغين وكذا للأطفال”، توضح الهيئة التنفيذية داخل التكتل الأوروبي، مبرزة أن “هذا الحساب يعتمد على معدل التضخم في الاتحاد وتطور رواتب الموظفين الوطنيين على مدى السنوات الثلاث الماضية”.
يظل مشروع هذا التعديل “مفتوحاً من أجل التشاور وتلقي الآراء حوله” إلى غاية فاتح مارس، قصد أخذها في الاعتبار عند “استكمال المبادرة نهائيا”، يضيف المصدر ذاته، قبل أن يورد أن المبادرة “تمت مناقشتها والتداول بشأنها مع خبراء من الدول الأعضاء في منطقة شنغن منذ دجنبر الماضي”. بينما ستظل رسوم تمديد تأشيرة شنغن ثابتة عند 30 يورو.
وتابع الجهاز التنفيذي داخل الاتحاد الأوروبي بأن “المفوضية عقدت اجتماعا مع خبراء من الدول الأعضاء في 20 ديسمبر 2023 لمناقشة مشروع اللائحة المتعلقة بمراجعة مبالغ رسوم تأشيرة شينغن”، كاشفا أنه خلال هذا الاجتماع، ساد اتجاه غالب نحو “تأييد الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء لإقرار مراجعة الرسوم”.
جدير بالتذكير أن الاتحاد يتجه رسميا بموجب تعديل تبنّاه منتصف نوفمبر 2023 وزراء الخارجية الأوروبيون، نحو “رقمنة” مسار طلب تأشيرة فضاء شنغن الأوروبي في الأفق القريب، وسيتمكّن طالبوها من إيداع طلباتهم على “منصة إلكترونية” ستُحدث لهذا الغرض.
فضاء “شنغن” الذي يضم 23 من دول الاتحاد الـ27 (بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وآيسلاندا وليشتنشتاين) يتلقى طلبات التأشيرة وبالأمس أعلنت سفيرة فرنسا بتونس ٱن غيغان أن بلادها قدمت نحو 100 ألف فيزا للتونسيين سنة 2023.
ويؤكد خبراء في مجال الهجرة إن هذا “القرار المقترح اعتماده هذه السنة ينتظرُه مسار طويل من أجل المصادقة عليه وتطبيقه، ومن ثمة المرور إلى تنفيذه على أرض الواقع”، وهذا القرار “يؤكد نية مسؤولي الاتحاد الأوروبي تشديد الاجراءات على كل الراغبين في زيارة دول الاتحاد، نظرا لمجموعة عوامل مرتبطة بالوضع فيها (التضخم وارتفاع الأسعار والتكاليف…)، ولكن أيضا نظرا لمشاكل مع المهاجرين وبلدان تصديرهم”.
المثير للانتباه بخصوص هذه القضية وتداعياتها أن المفوضية الأوروبية اقترحت أن يتم رفع تكاليف التأشيرة على الدول التي لم تُظهر تعاوناً في إعادة مواطنيها من المقيمين بشكل غير شرعي في أراضي الاتحاد من 120 يورو إلى 135 يورو، ومن 160 يورو إلى 180 يورو”، و “هذا لا يؤشر فقط على نية المفوضية الرفع من قيمة الرسوم غير القابلة للاسترداد، بل يعني أنها سياسة موجَّهة ضد المهاجرين من بلدان الجنوب المتوسط”.
