أفادت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن الاتحاد “يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، ولا سيما الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والفاعلين السياسيين”، في إشارة حملة جديدة من الاعتقالات تونس طالت مؤخرا إعلاميين وحقوقيين.
ولفتت نبيلة مصرالي في مذكرة الثلاثاء إلى “الدور الأساسي في جميع الديمقراطيات” الذي تؤديه “جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من خلال المشاركة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
وحسب المذكرة، فـ”إن حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”، مشيرة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي طلبت من السلطات التونسية “توضيحات حول أسباب هذه الاعتقالات”.
وأشارت إلى أن “تونس تميزت بديناميكية مجتمعها المدني”، معلنة “استمرار الاتحاد الأوروبي التعاون مع الجمعيات لدعم أنشطتها وفقا للإطار القانوني المعمول به”.
