يعد العمل في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية بدون تصريح عمل أمرًا غير قانوني. ويمكن أن يكون لهذه الممارسة عواقب وخيمة على الأجانب.
وفي إطار التأكيد على المخاطر المرتبطة بالتوظيف غير المصرح به، قالت دول الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية. إن الإجراءات الصارمة تنطبق على كل من العمال الأجانب وأصحاب العمل غير المصرح لهم.
وتشمل هذه الإجراءات الترحيل والمنع من العودة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الغرامات المحتملة والسجن اعتمادًا على خطورة الانتهاك.
وحذرت دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية من الإجراءات الصارمة التي تطبقها ضد أولئك الذين يعملون في ما يسمى “السوق السوداء”.
وقالت النرويج لـ SchengenVisaInfo إن العمل في البلاد بدون تصريح عمل كمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية. يؤدي إلى الطرد وحظر الدخول المستقبلي من كل من النرويج ودول شنغن / الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت السلطات النرويجية أن أولئك الذين ينتهكون القواعد يتم تسجيلهم في نظام معلومات شنغن. الذي يمكن لجميع الدول الأعضاء الوصول إليه للتحقق من المعلومات المتعلقة بأفراد معينين.
وفيما يتعلق بمدة منع الدخول، أشارت الوزارة إلى أنه يمكن فرض المنع لعدة سنوات أو بشكل دائم.
سويسرا تحذر من فرض قواعد صارمة ضد العمال غير الشرعيين
كما حذرت سويسرا من فرض قواعد صارمة ضد العمال غير الشرعيين.
وقالت أمانة الدولة السويسرية للهجرة إن الرعايا الأجانب الذين يقيمون ويعملون في البلاد دون التصريح المطلوب. يتعرضون للإبعاد ويتعرضون للسجن لمدة تصل إلى عام واحد.
بالإضافة إلى ذلك، شددت الدولة على فرض حظر دخول لمدة خمس سنوات على أولئك الذين لا يغادرون البلاد. خلال الموعد النهائي المحدد بعد تلقي أمر المغادرة.
وأكدت المجر وفنلندا والسويد أيضًا تطبيق قواعد صارمة على الأشخاص الذين يعملون بدون تصاريح.
وشددت فنلندا أيضًا على أن الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في البلاد. يتعرضون لخطر الغرامة والأمر بمغادرة البلاد، فضلاً عن حظر الدخول.
وبالمثل، قالت السويد إنه يُمنع أي شخص من دخول البلاد إذا وجد أنه يعمل دون الوثائق المناسبة.
هناك أنواع مختلفة من العقوبات. كل هذا يتوقف على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها شخص واحد.
ومع ذلك، تنتهي في الغالب بحظر أحدها من منطقة شنغن، ولكن يمكن قياس الإجراءات الأخرى.
وأكدت سلوفاكيا وسلوفينيا وهولندا أنها تطبق نفس القواعد أيضًا على أولئك الذين يعملون دون تصريح. جميعهم يفرضون الحظر، وفي بعض الحالات قد يتم فرض الغرامات والسجن.
