ندّد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.
وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديموقراطي” في تونس.
وأضافت أنّ “سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديموقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية والحق بمحاكمة عادلة”.
وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 تأكتوبر، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه” للقرار الذي اتّخذته السلطات الانتخابية وأدى، وفق بروكسل، إلى “الحدّ من نطاق الخيارات أمام المواطنين التونسيين”.
وأضاف البيان أنّ “هذا القرار يأتي علاوة على اعتقال شخصيات سياسية في الأسابيع الأخيرة وحبسهم، بما في ذلك بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية”.
وأصدر القضاء التونسي الأربعاء مذكرة توقيف بحق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بشبهة ضلوعه في “تزوير تواقيع تزكيات” قبل الابقاء عليه في حالة سراح ليمثل مجددا يوم 19 سبتمبر الجاري وفق عضو هيئة الدفاع عبدالستار المسعودي .
وزمال هو أحد ثلاثة مرشحين تمت المصادقة عليهم في اللائحة النهائية التي كشفتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتضمّ اللائحة كلا من الرئيس قيس سعيّد الذي يسعى لولاية ثانية، وزهير المغزاوي، النائب السابق.
واستبعدت الهيئة ثلاثة مرشحين يعتبرون الأبرز لمنافسة سعيّد، على الرغم من قرار المحكمة الإدارية إعادتهم للائحة المرشحين.
وكانت هذه المحكمة قد قبلت الأسبوع الفائت، طلب الاستئناف المقدم من كل من عبد اللطيف المكي القيادي السابق في حركة النهضة ومنذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو أيضا مقرب من حزب النهضة.
وسعيّد (66 عاما) الذي انتُخب ديموقراطيا في أكتوبر 2019 بنسبة تصويت فاقت سبعين في المئة، احتكر كامل الصلاحيات الدستورية.
وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه صلاحياته، وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة جدا، أعلن سعيّد أنه يسعى إلى ولاية ثانية.
