قال الاتحاد الأوروبي إنّ الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس المقرر في 25 جويلية يعتبر خطوة مهمّة في إمكانية إعادة البلاد إلى المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي، مشيرا إلى مواصلة وقوف الإتحاد كأهمّ شريك لتونس إلى جانب الشعب التونسي في هذه المرحلة، لكنّه جدد في المقابل التعبير عن ”قلقه” من مشروع الدستور ومسار إعداده، وفق ما جاء في بيان للممثل السامي للإتحاد الاثنين 11 جويلية 2022.
وذكّر بموقفي الإتحاد الأوروبي ولجنة البندقية بضرورة عقد حوار وطني شامل يكون حجر الزاوية لمسار دستوري ذا مصداقية ويضمن استقرارا على المدى الطويل، وفق ما ورد في نصّ البيان.
وشدّد على أنه من الضروري ايجاد توافق واسع بين مختلف حساسيات الطيف السياسي والإجتماعي تجاه التحديات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تواجهها البلاد.
وقال إنّ قوّة العلاقة بين تونس والشريك الأوروبي تعتمد على القيم المشتركة والالتزام بالمبادئ الديمقراطية والحريات الفردية وسيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء وأنّ ترسيخ هذا الأمر على غاية الأهمية، حسب البيان.
وأبدى الاتحاد في السياق ذاته استعداده لمواصلة دعم المكتسبات الديمقراطية والإصلاحات الضرورية للتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل مستدام.
