خلال جلسة استماع للمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي شارك اليوم حسين بيومي، مسؤول قسم المناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية الذي قدم عرضا حول الوضع في تونس يتعلق باللجوء والهجرة، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال .
وفي وقت سابق قال بيومي،ان : “الرئيس التونسي يقمع خصومه. لماذا لا يدق قادة الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر؟ يتعيّن على هؤلاء القادة التأكد من أن تعاونهم مع السلطات التونسية، وبخاصة مع وزارة العدل، لا يُساهم في تقويض حكم القانون بشكل أكبر. ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي دعوة السلطات التونسية إلى الإفراج عن جميع المحامين والسياسيين والصحفيين والنشطاء والأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفيًا”.
وخلال هذه الجلسة قالت إيلفا جوهانسون “تظل المفوضية الأوروبية ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس. مؤكدة أن “الجديد في هذه المذكرة مع تونس، مقارنة بالمذكرات الأخرى التي وقعتها المفوضية، هو أن ملف الهجرة مندمج في مقاربة شاملة. بالنسبة لي، هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بالأشياء: اعتبار الهجرة شيئا غير استثنائي، وهو ما يجب أن ندركه”.
وقالت جوهانسون: “يجب معالجتها إلى جانب التحديات الأخرى، عند العمل مع البلدان الشريكة. ومن جانب المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، نحن ملتزمون دائما بهذه المذكرة، كما هو الحال في تونس”.
