أصدر المتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بينا عشية زيارة وفد عن الاتحاد الأوروبي الى تونس وجاء في البلاغ “يوم غد الثلاثاء 29 اكتوبر 2024 وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.
تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.
يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.
نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.
يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …
لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)
يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.
