أصدر الاتحاد الشعبي الجمهوري بيانا اليوم قال أنه يريد أن يذكر “الرأي العام بأنّ كلّ من السادة: عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج الذين شاركوا اليوم في اضراب جوع وحشي قد تم اعتقالهم إثر مداهمات لمنازلهم بما يشير إلى أنّ قرار الإيداع بالسجن ناتج عن تطور أدلة قطعية تدينهم.”
وعليه يحق أن نتساءل عما يؤخر مثولهم أمام محكمة عادلة وقد مرّ على إيقافهم سنة بالتمام والكمال؟
ألا تقتضي خطورة التهم الموجهة لهم وخصوصيتها تعجيل النظر حتى تصرف السلطة القائمة عن نفسها تهمة توظيف القضاء للتنكيل بمعارضيها؟
أيعقل أن يظل أي ذي شبهة نزيل السجون دون أن يباشر قلم التحقيق مهامه فما بالك إن كانت التهم على هذا القدر من الخطورة؟
كلها أسئلة لا تجد من السلطة سوى التجاهل فهي ترى نفسها في حلّ من اطلاع الرأي العام عن هذه الملفات متجاهلة حقيقة الشعب الذي تحكم باسمه والمفترض أنّه يريد عدالة شفافة لا سلطان عليها سوى القانون.
وبناء على ما تقدم:
- فإنّ الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر كلاّ من السادة عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وغيرهم من السياسيين الموقفين دون محاكمة أبرياء يخضعون لتنكيل السلطة القائمة وقد ضاق صدرها بمن يعارضها.
- ونطالب بإطلاق سراحهم وتتبع كل من كان وراء ما طالهم من آذى.
- كما نعتبر أنّ ما تعرضوا له يتنزل في باب التعذيب وهي بالطبع جرائم لا تسقط بالتقادم” وفق نص البيان .
