اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن البلاغ الصادر عن النيابة العمومية صمت عن الشخصية رقم 20، صاحب الصفة المخالفة التي تحُول الإجراءات دون تتبعها وإحالتها مع بقية الشخصيات الأخرى على المجلس الجناحي، حسب نص البيان.
الاتحاد الشعبي الجمهوري عبر عن استغرابه من قرار إحالة النيابة العمومية بتونس 19 شخصية من المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية متمثلة في الإشهار السياسي على شبكة التواصل الاجتماعي وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث.
واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أنّ ”حامل صفة المخالف المستثنى من القائمة وهي صفة رئيس الجمهورية كان أحد المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية علما أنّ الدستور منحه الحصانة بعد الفوز بالانتخابات وليس قبلها وهذا يعد خطأ مقصودا لأنّ الجريمة الانتخابية سابقة للصفة”، وقال الحزب في بيانه إن “استثناء سعيّد من القائمة يعدّ خطرا على مستقبل الديمقراطية”.
وأكد الحزب أنه ووفقا للفصل 87 من الدستور فإنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يتمتع بالحصانة ولا يمكن مباشرة أي دعوة أو شكوى ضدّه إلاّ بعد رفع الحصانة أو إعلانه متخليا عنها بصفة طواعية.
