اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام ب 3.5 بالمائة، وفق ما ذكرته، مصادر نقابية لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فضّلت عدم الكشف عن هوّيتها.
وأفادت المصادر ذاتها، في تصريح لـ (وات) اليوم الأربعاء، أن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزّيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.
ويأتي الاعلان عن هذا الاتفاق لينهي حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيدا عن الاعلام، ومثّل التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور أهم النقاط الخلافية.
ومازال الى حد اليوم لم يقع تحديد موعد الاعلان عن الزيادة في السميغ وكان وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي أفاد بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي “السميغ” بنسبة 6.25 بالمائة والترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي “سماغ”.
وأضاف الزاهي، يوم 22 أوت 2022، أن هذا الإجراء يهدف إلى مساعدة أصحاب الأجور الدنيا ومتقاعدي القطاع الخاص على مواجهة تداعيات التضخم.
