علّقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على توالي تصريحات عدد من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول التوجه نحو إقصاء عدد من أصحاب الرأي من التعبير عن رأيهم من الاستفتاء في وسائل الاعلام بتعلة عدم إدراج أسمائهم في القائمة التي أعدتها الهيئة، مع توجه يحرم الجهات المقاطعة للاستفتاء من التعبير عن مواقفها.
وأكدت النقابة على ضرورة ضمان حق كل الأطراف التي تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية في التعبير عن مواقفها في وسائل الإعلام دون تقييد أو استثناء، مع التشديد على أن دور هيئة الانتخابات هو ضمان التعددية والانصاف وحق كل الآراء في التعبير والولوج إلى وسائل الإعلام وليس الاقصاء والفرز.
وأوضحت أن التأييد والمعارضة والمقاطعة للاستفتاء هي مواقف يجب احترامها وضمان حقها في التعبير خلال فترة الحملة الانتخابية، وتشدد على أن هيئة الاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتسليط عقوبات على وسائل الإعلام والعمل على تعديل المشهد في حال تجاوز معايير الحملة الانتخابية.
كما دعت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى التمسك بالحق في التعبير الحر ضمن صحافة حرة متوازنة وموضوعية متمسكة بقيم الديمقراطية والتعددية، مذكرة بالميثاق التحريري الخاص بالاستفتاء الذي صاغته النقابة بالشراكة مع مجلس الصحافة والداعي إلى اعتماد الموضوعية وتوفير المواد الصحفية على قاعدة الإخبار والتفسير والتحليل خلال التعاطي الاعلامي مع مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين موقفها السابق الرافض لسياسة الاقصاء الممنهجة التي تعتمدها إدارة مؤسسة التلفزة التونسية التي اختارت منذ 25 جويلية 2021 إقصاء كل المنظمات والاحزاب التي تحمل أراء معارضة لمسار السلطة.
