وافقت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف على الافراج عن رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين مقابل ضمان مالي قدره 150 مليون دينار دفعة واحدة وهو ما عجز عن توفيره السيد رضا شرف الدين .
ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين وذلك من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال.
وتقدم فريق الدفاع عن شرف الدين بمطلب للافراج عنه مقابل ضمان مالي، وبعد الاطلاع على المطلب وافق قاضي التحقيق المتعهد بالبحث على الافراج عن النائب السابق وذلك مقابل ضمان مالي قدره 150 مليون دينارا، غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار قاضي التحقيق، ليحال الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والتي أصدرت قرارا بتأييد قرار قاضي التحقيق بالافراج عن رضا شرف الدين مقابل الضمان المالي.
