رغم ان اتفاقا مبدئيا تم الاعلان عنه خلال الساعات القليلة الماضية حول طرح موعدين لاجراء الانتخابات البلدية بعد التوافق على تأخيرها الا ان العديد من المراقبين لا يتوقعون ان تلتزم جميع الأطراف بالموعد الجديد خاصة وانه يتزامن وانطلاق التحركات للاستحقاق التشريعي والرئاسي مما يعني ان الانتخابات البلدية سيتم التضحية بها مرة أخرى وقد تجري في أفق سنة 2020 .
انطلقت منذ يوم أمس الاثنين المشاورات بين مختلف الأحزاب للتباحث حول تحديد موعد جديد للانتخابات البلدية ويطرح الان موعدان اثنان وهما 18 و25 مارس 2018 وهو ما تروم اليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد ان فشلت في اقناع الرافضين لاجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.
وحول المواعيد الجديدة يقول العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة « رجاء لا تصدقوا من يقول ان الانتخابات البلدية ستجري يوم 18 أو 25 مارس 2018 فهذا غير صحيح والمنطقي انها ستجري بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية اي انها لن تجري قبل سنة 2020».
وحسب بن سلامة فانه من حق الهيئة ان تحدد موعدا جديدا دون العودة الى أيّ طرف لان ذلك من اختصاصها ولكن هل تستطيع الهيئة قبل ذلك ان توضح وضعيتها القانونية وتكشف عن اسم رئيسها الجديد؟
وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أزمة مزدوجة الأولى تخرج عن ارادتها والثانية داخلية تنتظر حسم المحكمة الادارية.
فالهيئة لم تتمكن من سدّ الشغورات بعد استقالة الأعضاء الثلاثة منها، شفيق صرصار ومراد بن مولى ولمياء الزرقوني في ماي 2017 وانتخاب رئيس لها في انتظار قرار مجلس نواب الشعب وإقرار عقد دورة استثنائية في هذا الشأن، حيث وجدت نفسها أمام مشكلة ثانية وهي تجديد ثلث أعضاء المجلس الذي حلّ موعده، سبتمبر 2017، و هذه الوضعية أجبرت الهيئة على توجيه مراسلة إلى المحكمة الإدارية لاستشارتها في إمكانية اعتبار الأعضاء الثلاثة المستقيلين بمثابة التجديد أو تنظيم قرعة جديدة بين الباقين والواردين الجدد.
ورغم الاهتمام الظاهر بالانتخابات البلدية الا ان عددا لا يستهان به من الأحزاب يسعى الى تأخير موعدها الى ما لا نهاية من أجل ادّخار فرصه للاستحقاق التشريعي خاصة وان هناك حراكا داخليا وخارجيا يشق الحزب الاول وهو حركة نداء تونس وسط حديث عن امكانية بناء تحالف انتخابي جديد يضم الاحزاب والتيارات التي انشقت عن الحركة ضمن رؤية جديدة ورزنامة واضحة بعد ان كشف محسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس عن ملامحها الأسبوع الماضي وهو يدعو إلى تأسيس أغلبية جمهورية واسعة تضم «ما تبقى من نداء تونس» الى جانب آفاق تونس والمشروع والوطني الحر وتونس أولا ، والتي وصفها بالاحزاب «الوطنية العصرية» التي ساندت رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 2014.
وحسب مرزوق فإن هذه الأحزاب قادرة على أن تكون لها الأغلبية في البرلمان (109 نائب)، وقادرة أيضا على أن تقوم بقراءة جديدة للواقع ويمكنها أن تنتج توجهات تقطع مع المحاصصات والتوافقات المغشوشة.