مازالت تفصلنا أشهر قليلة عن موعد الانتخابات الرئاسية التي ستتم الدعوة اليها وفق دستور سنة 2022 قبل 3 أشهر عن انتهاء العهدة الحالية التي انطلقت في أكتوبر 2019 .
ولئن حدد الدستور الجديد في الفصلين ال89 وال90 شروط الترشح لاعلى منصب في البلاد الا انه ترك الباب مفتوحا وهو يحيل جزءا منها الى القانون الانتخابي الجديد الذي خلا من اي اشارة الى الانتخابات الرئاسية مما يترك الباب مفتوحا على جميع التكهنات من بينها امكانية فرض شرط الحصول على تزكية عدد معين من النواب لخوض السباق الرئاسي وهو ما سيعد أمرا مستحيلا على كل من سيتعزم المشاركة وهو يعلم طبيعة التركيبة الحالية للمجلس المنتخب يوم 17 ديسمبر الماضي .
وهناك فرضيات أخرى تتحدث عن امكانية تأجيلها الى موعد لاحق والبلاد تعيش على وقع محاكمات التهم فيها تتعلق بالتأمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي اذ هناك الى حد اليوم ثلاثة قضايا القضية الأولى تخص مجموعة من النواب وعلى رأسهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي وقضية ال25 شخصية تونسية واخيرا قضية المجموعة التي تضم قادة سياسيين ورجل أعمال وأمام هذا الوضع يمكن التعلل بالخطر الداهم الذي تعرض له الفصل ال90 من الدستور الجديد والذي ينص صراحة ” وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدّة الرئاسية تمدّد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدّت إلى تأجيلها.”
شروط الترشح للانتخابات الرئاسية
الفصل التاسع والثمانون – الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولــود لأب ولأم وجدّ لأب ولأم تونسييّن، وكلهم تونسيون دون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسّية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
الفصل التسعون – ينتخب رئيس الجمهورية لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا، حرّا، مباشرا، سريّا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدّة الرئاسية.
وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدّة الرئاسية تمدّد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدّت إلى تأجيلها.
