تساءل سامي بن سلامة العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول شرط الإدلاء بالبطاقة عدد 3 المتعلقة بالسجل العدلي للترشح للانتخابات ان كان ينطبق عليها المثل التونسي …شرط ترشح أم شرط العازب على الهجالة ؟
يقول بن سلامة موضحا :
أولا: المطالبة بالبطاقة عدد 3… هو وضع شرط جديد للترشح للانتخابات الرئاسية لم يرد في حتى قانون…
لأنو القانون قال… أنك ما تنجم تمنع شخص من الترشح الما يبدا صادر ضدو حكم بات (موش مجرد تتبعات والا حكم ابتدائي)…ويبدا القاضي في نفس الحكم حطلو عقوبة تكميلية بالمنع من الترشح…
ثانيا: المطالبة بالبطاقة عدد 3 هي علامة تخلف…
وإلا كيفاش دولة تحترم روحها تفرض على المواطن المترشح يجيب وثيقة ما موجودة كان عند الدولة باش يهزها للدولة هي بيدها ؟
ثالثا: المطالبة بالبطاقة عدد 3 تفتح الباب أم التجاوزات…
وهي من الناحية هاذي تنجم تكون علامة تخوبيث…
لأنو الترشح يولي بالطريقة هاذي مربوط بإرادة السلطة الي تنجم ترفض تسليم البطاقة عدد 3 للمترشح من الأساس (مرشح في الإيقاف أو موش عاجبهم مثلا ينجمو يرفضو يمكنوه من البطاقة عدد 3)…
وبالتالي يولي الشرط هذا مجرد ٱلية لمنع الناس من الترشح بطريقة ملتوية…
باش نضمنو عدم ترشح الناس الي عندهم أحكام تكميلية تمنعهم من الترشح…ما يلزمش نزيدو شرط البطاقة عدد 3 الي هو غير موجود في القانون…
لكن يكفي أنها الهيئة المكلفة بالانتحابات تطبق القانون وتطلب كيف ما هو متداول من سنوات من وزارة العدل السجل العدلي للمترشحين للرئاسة…
وبالتالي ينتهي الموضوع…ونتجاوزو ثغرة كانت تنجم تؤدي للتلاعب بالانتخابات.
