صدر أمس الخميس 21 سبتمبر 2023، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، والمتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية بما في ذلك البنوك العمومية والبنك المركزي والمؤسسات الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وحدد الامر الجهات التي يخول لها القيام بهذه المراقبة او الضوابط الواجب اتباعها وكان رئيس الجمهورية أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي على ضرورة وضع عدد من النصوص من بينها الأمر المتعلق بإحداث لجان داخل كل وزارة وفي المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة وقد أثبتت مراجعة عدد من الملفات أن عديد الانتدابات تمت في السنوات الماضية اعتمادا على شهادات مزورة فضلا عن الولاءات والمحاباة.
للاطلاع على تركيبة اللجان ومجال عملها وتواريخ الانتهاء من أشغالها يرجى الضغط علىالرابط التالي
