يحتضن البرلمان الأوروبي نهاية هذا الشهر اجتماعا سيضم وفد العلاقات المغاربية ومفوضية حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في تونس . وقالت مصادر أوروبية “أنه يمكن لأعضاء البرلمان الأوروبي فيما بعد تبني قرارا يدين انتهاكات قيس سعيد الأمنية ”
وفي أكتوبر الماضي صوت البرلمان الأوروبي،، لصالح قرار يدعو إلى “عودة الديمقراطية في تونس بشكل كامل، واستئناف عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن”.
وأفاد بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان، بأنه “تم تبني القرار بأغلبية 534 صوتا مقابل 45 صوتا، مع امتناع 106 أعضاء آخرين عن التصويت”.
وجاء في البيان: “يجب حماية الدستور والإطار التشريعي في تونس واستعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق والحريات الأساسية”.
ودعا القرار إلى “عودة مؤسسات الدولة التونسية إلى العمل بشكل طبيعي والإعلان عن خارطة طريق واضحة لاستئناف عمل تلك المؤسسات”.
وأعرب أعضاء البرلمان عن “قلقهم العميق إزاء تركز السلطات بشكل كبير في يد الرئيس التونسي، قيس سعيد”، وفق البيان.
كما حث أعضاء البرلمان السلطات التونسية على عقد “حوار وطني شامل بشكل فعال، والذي يجب أن يشمل المجتمع المدني”.
وشدد البيان على ضرورة “استعادة نظام قضائي مستقل في البلاد؛ من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين”.
