اعتبر الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام والوزير السابق للوظيفة العمومية، عبيد البريكي ان قانون المالية لسنة 2024 لايحمل رؤية واضحة لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس مؤكدا أن فيه اعتماد لنفس قوانين المالية السابقة مع مزيد من الجباية واثقال كاهل المواطن جبائيا .
البريكي اضاف في حوار لميدي شو اليوم الخميس 4 جانفي 2023 أنه لابد من تصور شامل لاصلاح المؤسسات العمومية معتبرا أن الحل لا يكمن في التفويت فيها.
وأوضح البريكي أن مراجعة الانتدابات أمر مهم لكنه يبقى غير كاف، داعيا إلى إعادة توزيع الموظفين والأعوان على المؤسسات التي تشهد تفاوتا في عدد الموظفين وذلك بالتنسيق مع الممثلين النقابيين.
كما دعا البريكي إلى عقد مجلس وزاري مضيق يتم فيه اتخاذ قرارات ملموسة مشددا على ضرورة فتح الحكومة لقنوات الحوار مع اتحاد الشغل.
