يقدم تقرير المناخ والتنمية في تونس (CCDR) الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي تحليلا متعمقا للتهديدات المتعلقة بالمناخ والآثار المحتملة على التنمية في تونس.
فيما يلي بعض الأفكار التفصيلية بناءً على التقرير: ندرة المياه: تواجه تونس تحديات كبيرة في ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ. ومع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات التبخر وانخفاض هطول الأمطار، تتجه البلاد نحو الجفاف. ومن المتوقع أن يرتفع تواتر سنوات الجفاف إلى 52% بين عامي 2031 و2050، وفي إطار السيناريو الثاني يمكن أن يرتفع هذا التكرار إلى 79%، مما يسلط الضوء على الوضع المزري للزراعة والمناطق الريفية. ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل: إن الخط الساحلي الممتد في تونس، والذي يشكل أهمية بالغة لسكانها واقتصادها، وخاصة قطاع السياحة، معرض بشدة لارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل. يتآكل الخط الساحلي بمعدل 70 سم سنويًا، مع وجود أجزاء كبيرة من الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية السياحية في خطر .
تشكل هذه التآكلات تهديدات إضافية للزراعة من خلال تملح الحقول وغمر الأراضي الرطبة.
الآثار الاقتصادية للتقاعس عن العمل المناخي: تقوم لجنة CCDR بتقييم كمي للتكاليف الاقتصادية الناجمة عن الفشل في معالجة التحديات المتعلقة بالمناخ. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي نقص المياه وحده إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس بنسبة 4.1% إلى 4.6% مقارنة بالسيناريو الأساسي. بحلول عام 2030، يمكن أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.0% إلى 2.7%، أي ما يعادل خسائر سنوية تتراوح بين 0.9 مليار دولار أمريكي إلى 1.3 مليار دولار أمريكي. ويتسم القطاع الزراعي بالضعف بشكل خاص، حيث تتراوح التخفيضات المحتملة في القيمة المضافة من 10.3% إلى 19.3% بحلول عام 2030، ومن 24.0% إلى 27.3% بحلول عام 2050.
هشاشة القطاعات الاقتصادية: تسلط اللجنة الضوء أيضًا على أن القطاع المصرفي في تونس، وبالتالي القطاع المالي الأوسع، يمكن أن يواجه مخاطر كبيرة من الفيضانات الساحلية والتآكل، نظرًا للتركيز العالي للإقراض الإنتاجي في المناطق الساحلية. وتتفاقم هذه الهشاشة بسبب التأثيرات المحتملة على قطاع السياحة، الذي يعد مساهمًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي في تونس وفرص العمل.
ولئن اتفق غالبية الخبراء المحليين والدوليين على أن الحل يكمن في التوجه نحو انتاج الهيدروجين الأخضر كحل واقعي لمواجهة التقلبات المناخية ان الأمر بقي على حاله ويسير ببطء شديد .
فالخبير التونسي تونسي في قطاع الطاقة، حذر مرارا وتكرارا من التأخر في إنتاج الهيدروجين الأخضر قبل عام 2028.
وقال عماد درويش في تصريحات صحفية إن تأخر تونس في إنتاج الهيدروجين الأخضر قبل قبل عام 2028، سيجبرها على شرائه بالعملة الصعبة.
وأشار إلى تونس لا تمتلك حتى الآن إطارا قانونيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمار به، برغم أن الطن الواحد منه يبلغ سعره 7 آلاف دولار، وهو ما يمنح الخزينة مردودا عاليا من العملات الصعبة.
وأكد الخبير في قطاع الطاقة أن بلاده قادرة على الشروع في إنتاج الهيدروجين الأخضر بداية من 2025 – 2026، لكي تكون أول دولة تصدره إلى أوروبا.
ويرى درويش أنه في حال البدء بإنتاج الهيدروجين الأخضر، فإن تونس ستتخلى عن استيراد النفط في غضون 10 سنوات.
