تونس – أخبار إقتصاد
أوضح تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر عن البنك الدولي، تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، مع استمرار البلاد في مواجهة كل من الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة، والعقبات التشريعية.
ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة،
كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022، وذلك على الرغم من بعض التطورات المشجعة، بما في ذلك التحسينات في شروط التجارة وكذلك انتعاش السياحة.
وقال التقرير إن تحقيق نسبة نمو تبلغ 3% في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من
تواصل الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات.
وقد تطوّرت إيرادات السياحة بنسبة 47% حتى نهاية أوت 2023، حيث ساهمت إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي، كما ساعدت في تخفيف عجز الحساب الجاري.
أزمة اقتصادية تتفاقم
وتعاني تونس أزمات اقتصادية طاحنة، خاصة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بالتوازي مع ضرورة الوفاء بسداد الالتزامات الخارجية من الديون.
ومن المقرر أن تزور بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي تونس، ديسمبر المقبل من أجل لقاء السلطات وتقييم أحدث التطورات الاقتصادية.
ويأتي ذلك في وقت تنتظر فيه تونس إقرار برنامج قرض صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام، وهو البرنامج المتعثر على وقع الرفض التونسي للاشتراطات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية من جانب الصندوق، وعلى رأسها ملف الدعم.
وقبل عام توصلت تونس لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، بخصوص برنامج قرض قيمته 1.9 مليار دولار، لكن حتى الآن لم يتم إقرار البرنامج، فيما لا تتوافق تونس مع الصندوق بخصوص تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على هذا التمويل، في وقت تعصف فيه أزمة اقتصادية شاملة بالبلد الذي يئن تحت وطأة أزمات متعددة منذ 2011.
وتقدر الموازنة العامة في تونس خلال العام المالي الجاري حجم الاحتياجات المالية في حدود 24.3 مليار دينار (7.81 مليار دولار)، بينما سترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.
ولم يتضمن مشروع موازنة 2024 الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، أي إشارة لقرض صندوق النقد الدولي، لكنه أظهر توقعات بنمو الاقتصاد التونسي 2.1% مقابل 0.9 % في 2023، مع الإبقاء على نفس نفقات دعم الوقود والكهرباء والغذاء، فضلاً عن رفع الضرائب على الفنادق والبنوك وشركات المشروبات الكحولية، كما تتطلع تونس إلى خفض عجز الموازنة إلى 6.6% في 2024.
وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور العامة إلى 13.5% العام المقبل مقابل 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، في خط متوازي مع ترشيد الزيادات في الأجور وحصر باب التشغيل للقطاعات ذات الأولوية.
ويتعين على تونس، أن تسدد سندات بقيمة 500 مليون يورو، تستحق في أكتوبر، وأخرى بقيمة 850 مليون يورو تستحق في فبراير.
وسجلت خدمة الدين الخارجي ارتفاعاً بنسبة 19.6% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام على أساس سنوي، مسجلة 7.6 مليار دينار (2.39 مليار دولار)، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.
وخفّضت وكالة فيتش، منتصف العام الجاري، تصنيف تونس الائتماني من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
إقرأ المزيد :
