تأكد لدينا خبر ايقاف الكاتبة العامة للجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي وذلك منذ يوم الخميس الماضي كما تأكد لدينا استدعاء مجموعة من إطارات بالبنك المركزي للاستماع اليهم كشهود .
كما علمنا ان لجنة التحاليل المالية هي الان في حالة انعقاد دائم .
كما علمنا أن الجهات القضائية تمكنت من وضع يدها على عدد من الملفات من بينها ملفات تتعلق بالتعاون الفني الدولي .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل ظهر يوم أمس، السيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي الذي سلم رئيس الدولة التقرير السنوي للجنة التونسية للتحاليل المالية.
وشدّد رئيس الجمهورية على “ضرورة أن تقوم هذه اللجنة بدورها كاملا خاصة وأن عديد الجمعيات تتلقى مبالغ خيالية من الخارج وتتولى تمويل عدد من الجهات التي تضخّ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس، فإحدى هذه الجمعيات على سبيل المثال تلقت إلى غاية يوم 28 من الشهر المنقضي مبلغ 9.579.908,300 دينارا وأخرى، على سبيل المثال أيضا لا الحصر، تلقت مبلغا يساوي 255.512,250 دينارا وغير هذين المثالين كثير كما تؤكد ذلك عديد المؤيدات”، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة.
وأطلع رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي على عينة صغيرة من التمويل الأجنبي للجمعيات كان على اللجنة الوطنية للتحاليل المالية أن تتلقى في شأنها إشعارا وأن تتثبت في مصدرها وتحيلها للقضاء.
