أصدر البنك المركزي لجميع البنوك التونسية يدعو الوسطاء المعتمدين اعلام للبنك المركزي التونسي كافة التحويلات المالية من الخارج لفائدة الأشخاص الاعتباريين الذين لديهم شكل جمعية أو منظمة غير ربحية .
كما دعا التعميم الوسطاء المعتمدين الى التواصل شهرياً مع البنك المركزي التونسي عبر نظام تبادل البيانات (SED)،
كما تم الغاء المنشور ، المتعلقبالتحويلات من الخارج على شكل تبرعات ومساعدات وإغاثة .
وانطلق العمل بهذا المنشور منذ 11 مارس الجاري
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد دعا نهاية الأسبوع الماضي محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة.
وقال سعيد ان “الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام”.
وفي ديسمبر الماضي كشف سعيد عن حصول إحدى المنظمات على تمويلات من الخارج بقيمة 7.615 مليون دينار (2.5 مليون دولار) من 2016 إلى 2023 باسم المجتمع المدني مؤكدا حدوث عديد التجاوزات في ملف الجمعيات ما يهدد السيادة الوطنية ومشيرا الى حجم الفساد في بعض المؤسسات المالية.
وقال ”ليس تضييقا على الجمعيات أو المجتمع المدني لكنها كانت امتدادا للأحزاب وللمخابرات الأجنبية.. هؤلاء استباحوا الدولة ولابد من وضع حد لهذا الوضع ولابد للقضاء أن يلعب دوره في البلاد”.
وشدد على انه “لا يمكن أن نطهر البلاد بمثل هذه المؤسسات ونترك هؤلاء المجرمين يعبثون بمقدرات الشعب التونسي” في إشارة الى بعض الجمعيات المدعومة من الخارج.
