أعلن مجلس الإدارة لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2023 أنه بعد اطلاعه على الأرقام الأخيرة المتعلقة بالأسعار عند الاستهلاك والتي تشير إلى عودة التضخم بعد خمسة أشهر من الانخفاضات المتتالية ليبلغ 9،3% بحساب الانزلاق السنوي في شهر أوت 2023 بعد تسجيله مستوى 9،1% في الشهر السابق ومقابل 8،6% قبل سنة. ويعود هذا التصاعد إلى الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية الطازجة على وجه الخصوص، حيث أن نسق ازديادها تأثر بشدة بتدهور العرض الناجم خاصة عن الإجهاد المائي المستمر والذي تزامن مع تصاعد الطلب المترتب عن ذروة الموسم السياحي. وفي المقابل، استمر المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي “التضخم دون اعتبار المواد الغدائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” في التباطؤ الذي بدأ مند شهر ماي 2023، ليبلغ 8،9% في شهر أوت 2023 مقابل 9% في الشهر السابق.
وتشير توقعات التضخم إلى استمرار الانفراج التدريجي خلال الأشهر المقبلة. بيد أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تميل بشكل ملحوظ نحو الارتفاع.
وإذ يعتبر المجلس أن استمرار التضخم في مستويات عالية على مدى فترة طويلة يعدّ مصدر انشغال، فإنه يقف على أهبة الاستعداد للتدخل إذا ما تجسدت المخاطر التضخمية خلال الفترة المقبلة. ويعتقد المجلس أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية من شأنه أن يدعم التباطؤ المتواصل للتضخم خلال الفترة المقبلة. وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 8بالمئة.
