كشفت المديرة العامة للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ريم القلصي عن أسباب الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي لتؤكد بأنه قرار يأتي على خلفية تصاعد الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة والذي ارتفع من 5 بالمائة في افريل 2021 إلى 7 بالمائة في افريل 2022 “وهو رقم مفزع للاقتصاد التونسي الذي يمر بدوره بصعوبات بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية” وفق تعبيرها.
وأضافت أن الترفيع في الفائدة المديرية هو جزء من الحل خاصة أن البنك المركزي مهمته الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرة إلى أن السياسة النقدية الاستباقية للبنك المركزي ستظهر نتائجها على المدى المتوسط حسب تصريحها على هامش المؤتمر المنعقد بمناسبة احتفالية الذكرى 40 لتأسيس المعهد التونسي الجزائري المختص في تكوين الإطارات العليا للعمل في قطاعي البنوك والتأمين حول ‘دور المؤسسات البنكية والتأمين في تمويل الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19.
القلصي أكدت من جهة أخرى أن مساهمة البنوك والمؤسسات المالية الفعالة في تمويل الاقتصاد مهمة جدا وبلغت نحو 80 مليارا من الدنانير في شكل قروض اقتصادية على هامش مؤتمر حول ‘دور المؤسسات البنكية والتأمين في تمويل الاقتصاد بعد جائحة كوفيد19’.
وأضافت ريم القلصي أن البنوك تساهم أيضا في تمويل ميزانية الدولة بشراء إصدارات رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة وتكتتب فيها الدولة حسب اخر بيانات سنة 2021، حسب تصريحها على هامش المؤتمر المنعقد بمناسبة احتفالية الذكرى 40 لتأسيس معهد تونس الجزائري المختص في تكوين الاطارات العليا للعمل في قطاعي البنوك والتأمين .
