على مدى الأسابيع القليلة الفارطة استدعت مصالح البنك المركزي المسؤولين عن عمليات الصرف في البنوك قصد
توبيخهم بسبب شبهات حول مخالفتهم تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التي حدّدها أحاديا البنك المركزي.
فلا يجوز لأحد ألاّ يمتثل لها ولا مجال للاجتهاد فيها.
كما أصبح البنك المركزي -وفق ما جاء اليوم بصحيفة الشارع المغاربي – يقوم بنفسه بعمليات الصرف الكبيرة والتي تخص المؤسسات
العمومية على غرار عمليات توريد المحروقات أو الحبوب أو الدواء أو ما شابه ذلك.
هذا يعني عمليا أن سوق الصرف التونسية التي أنشئت في 1 مارس 1994 تعطّلت وربما انتهت فعليا اذ أن قاعدة العرض والطلب أصبحت
معطّلة تماما.
وبهذه الطريقة يمكن للبنك المركزي أن يقدّم نفسه كبطل لضمان استقرار سعر صرف الدينار بصرف النظر عمّا لهذا الاستقرار الاصطناعي
من تبعات سلبية على وضع الميزان التجاري والاقتصاد التونسي عموما حسب ما جاء في الخبر الذي أوردته الشارع المغاربي .
