يوم 21 جوان الماضي أعلنت العديد من وسائل الاعلام المحلية عن تعيين السيد رؤوف جمعة مديرا عاما للبنك الوطني الفلاحي ولكن الى حدود اليوم مازال هذا الأخير لم يلتحق بمكتبه في الطابق السابع بنهج الهادي نويرة بالعاصمة وحسب مصادر متطابقة فان السيد رؤوف جمعة لم يعد متحمسا لهذا المنصب خاصة لأسباب غير معلومة على المستوى الرسمي .
ووفقا لمصادر قريبة من البنك الوطني الفلاحي فانه قد يكون وراء التأخر في الاعلان عن نتائج الفرز الذي قامت به وزارة المالية للمترشحين لهذا المنصب اضافة الى تراكم العديد من المشاكل خاصة القضائية منها دفعت بالسيد جمعة الى التراجع خاصة وانه لم يبق له للمغادرة نحو التقاعد سوى سنوات قليلة جدا .
والسيد جمعة هو واحد كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك UIB والذي كان أمينًا عامًا له،
وجاء الاعلان عن تعيين السيد جمعة على رأس البنك الوطني الفلاحي الى جانب السيد رشيد بطيطة مدير عام جديد للشركة التونسية للبنك بعد يومين من مطالبة الرئيس قيس سعيد بضرورة العمل على تعيين رؤساء مدراء عامين لعدد من البنوك ومواجهة “حالة الفراغ” في أعلى هرم تلك المؤسسات المالية نظرا لتداعياتها الاقتصادية على البلاد فيما مثل ملف اصلاح النظام البنكي من بين أهم الملفات التي تحظى باهتمام الرئيس وكذلك الحكومة.
وخلال لقائه بسهام بوغديري نمصية وزيرة المالية طالب سعيد وفق بيان نشر في الصفحة الرسمية لمؤسسة الرئاسة يوم 19 جوان 2024 “بضرورة التسريع بسدّ الشغورات على رأس عدد من البنوك مؤكدا على “على ضرورة أن يتمّ الاختيار بناء على النزاهة في المقام الأول، فضلا عن الكفاءة والخبرة”.
وبعد مرور ما يقارب الأسبوع عن الاعلان عن تعيين السيد رؤوف جمعة تولى السيد أحمد بن مولاهم المدير العام بالنيابة للبنك الوطني الفلاحي رفقة وزيرة التربية سلوى العباسي إمضاء اتفاقيّة شراكة لتنفيذ برنامجا مشتركا لتهيئة وصيانة المركب الرياضي بمعهد الصادقي وذلك يوم الخميس 27 جوان 2024 بوزارة التربية.
وعرف البنك عدة صعوبات في الاونة الاخيرة بعد سلسلة الايقافات التي طالت كبير المسؤولين فيه في قضايا تتعلق بشبوهات فساد وكان اخرها الأسبوع الماضي
اذ أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء 04 جويلية الجاري ، بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام مساعد سابق ، وفق ما أكده يوم الجمعة الماضي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وأوضح زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن بطاقة الإيداع من أجل غسل أموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي واستغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير أو عضو بالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه و لغيره والإضرار بالإدارة، على خلفية بحث عهدت به النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالڨرجاني.
كما أبرز أن البحث التحقيقي تعلق بإسناد قروض بضمانات غير حقيقية من طرف بنك عمومي تجاوزت 200 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف حاليا “ماهر شعبان”، مشيرا إلى أن الأبحاث شملت عدة أطراف أخرى سواء إطارات بنكية او ملحقين سابقين بدواوين وزارية وخبير عدلي.
وأكد أن من تم ذكرهم تمّ تحجير السفر عليهم والإبقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضاء، وأن الابحاث لا تزال جارية.
وكشفت النتائج السنوية للبنوك التونسية المدرجة في بورصة الأوراق المالية أن مصارف تونس أفلتت من تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد وحققت أرباحا صافية خلال عام 2023 تزيد عن 1.4 مليار دينار، أي أكثر من 450 مليون دولار. وبرز من بينها البنك الوطني الفلاحي الذي زادت أرباحه الصافية بنسبة 19%.
اذ ارتفعت أرباح البنك الوطني الفلاحي نهاية سنة 2023 الى 190.0 مليون دينار مقابل 159.3 مليون دينار قبل سنة، ليسجل بذلك مستوى تاريخي لنتائجه التي زادت بين العام الفارط والسنة التي قبله بقيمة 30.8 مليون دينار وبنسبة 19.3 بالمائة.
