حافظت البنوك العمومية التونسية،الشركة التونسية للبنك وبنك بي هاش والبنك الوطني الفلاحي ، على رصيد ائتماني مستقر نسبيا عند حوالي 35 مليار دينار (10.4 مليار يورو) في سبتمبر 2024. ويمكن تعلم ذلك من البيانات التي نشرتها الأسواق المالية السلطة . وعلى الرغم من التباطؤ العام في نمو الائتمان في الاقتصاد التونسي، تمكنت البنوك العمومية من الحفاظ على وتيرة ثابتة لصرف الائتمان، في حين أعلن البنك المركزي عن انخفاض كبير في نمو القروض الإجمالي إلى 2.7 في المائة في عام 2023، مقارنة بـ 7.7 في المائة في عام 2022.
ووفق بيانات التقرير السنوي الأخير المركزي حول الرقابة المصرفية، وحسب التصنيف القطاعي للقروض التي حصل عليها المهنيون سنة 2023، لا يزال قطاع الخدمات يسيطر على أعلى نسبة تمويل بحصة تصل إلى 52,3 بالمائة من مجموع القروض بينما تصل القروض الموجهة إلى القطاع الصناعي إلى نسبة 43,1 بالمائة. في المقابل، لا تتجاوز حصة قطاع الفلاحة والصيد البحري 4,6 بالمائة فقط من الاعتمادات الممنوحة للمهنيين.
وأكدت مؤسسة الاصدار في تقريرها ان سنة 2023 شهدت لجوء مكثفا لتعبئة الموارد لفائدة الخزينة وذلك، بشكل رئيسي، من القطاع البنكي سواء بالدينار أو بالعملات الأجنبية ليصل التمويل البنكي للقطاع العام بكافة أشكاله مجتمعة 34,9 مليار دينار أي ما يمثل 20,2 بالمائة من إجمالي أصول الخزينة في نهاية 2023 مقابل 31,4 مليار دينار سنة 2022 و19,1 بالمائة سنة 2021 .
وتعتزم السلطات المالية خلال السنة القادمة مواصلة اللجوء للاقتراض الداخلي والنفاذ المباشر لتمويل البنك المركزي للحصول على تمويلات لفائدة الخزينة، اذ أقر مجلس نواب الشعب مؤخرا فصلا ضمن قانون المالية لسنة 2025 يتيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار تُمنح من دون فائدة موظفة، وتُسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال.
وقالت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، في مداخلة أمام المجلس، في هذا الصدد، ان تونس ستحتاج خلال عام 2025 إلى تمويلات بقيمة 28,3 مليار دينار لتعبئة حاجيات الميزانية والإيفاء بالتزاماتها في توفير نفقات التصرف والأجور وسداد أقساط الديون الداخلية والخارجية. ووفق وزيرة المالية، ستسدد تونس خلال العام القادم ديوناً بقيمة 24,6 مليار دينار.
البنوك العمومية تحافظ على رصيد مستقر
