أفادت مساء اليوم الخميس 21 مارس 2024 , رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك بأن المؤشرات الاقتصادية تحافظ على إيجابيتها بصفة مستمرة ». ومن بين النجاحات التي أعلنت أن التحول الطاقي يتقدم بخطى ثابتة .ولكن وبلغة الأرقام ووفقا للتقارير المحلية والدولية يجعلنا نتساءل عن دقة المعلومات التي نشرتها الحكومة يوم أمس على صفحتها الرسمية .
وفقا لتقرير لمنتدى الاقتصادي العالمي صدر نهاية السنة الماضية جاءت تونس بالمركز 89 عالميا من بين 120 دولة مصنفة والمركز الثامن من بين دول المنطقة حيث تصدرت المغرب قائمة دول شمال افريقيا والشرق الأوسط.
وبالعودة الى تقرير المناخ والتنمية في تونس الصادر عن البنك العالمي نهاية السنة الماضية يمكن ان نقرأ مايلي “، إن تونس ملتزمة بتحقيق الأهداف الطموحة المتمثلة في خفض كثافة الانبعاثات غير المشروطة بنسبة 27% بحلول عام 2030 والانبعاثات المشروطة بنسبة 45% (بنسبة مقارنة بخط الأساس لعام 2010). وعلى الرغم من هذه الالتزامات، فإن نقص التمويل والتغيرات الاضطرابات الحكومية المتكررة، والقيود التي يواجهها القطاع العام، والعجز المتزايد في الميزانية (ويرجع ذلك جزئيًا إلى (إلى الفعالية المحدودة للإنفاق العام على الطاقة) قد حدت من تنفيذ الدولة للإجراءات المناخية.
يقول التقرير “سعت أقلية فقط من الشركات إلى تحسين كفاءة الطاقة أو التحول إلى الطاقة المتجددة72. خمسة بالمائة من الشركات في جميع القطاعات لديها قدرة إنتاجية مثبتة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الموقع، وأفادت واحدة من كل خمس شركات عن تنفيذ خطة نظام إدارة الطاقة.”
وحسب التقرير “قد أدت التغييرات المتكررة في الحكومة والعقبات في القطاع العام إلى مزيد من القيود قدرة الدولة على تنفيذ الإجراءات المناخية. لقد حدثت توترات تتعلق بالميزانية والاقتصاد وتقلص الحيز المالي المتاح للاستثمار العام تدريجيا وزيادة تكاليف الاقتراض. ل علاوة على ذلك، فإن العقبات الهيكلية في الإدارة العامة (بما في ذلك التحديات المتعلقة بالمشتريات العامة و ضوابط الإنفاق، والقيود المتأصلة في إطار إدارة كيانات المشروع) تعقيد العمل تغير المناخ في الوقت المناسب ومؤثر. بشكل جماعي، هذه التحديات هي التي تشكل الصياغة والتنفيذ والإدارة السريعة لإجراءات القطاع العام، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية، وهي صعبة للغاية، وهي كذلك ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى اعتدال التوقعات فيما يتعلق بالسرعة المتوقعة وكفاية استجابة القطاع العام إلى المناخ. ويتطلب حل هذه المشاكل الهيكلية عدة تغييرات متوسطة وطويلة المدى في النظام القطاع العام، ولكن تم تمويل تطوير هيكل خاص لمشاريع الاستثمار المناخي سواء من الأموال الخاصة أو من الجهات المانحة، مع إجراءات سريعة، بما في ذلك المشتريات وإدارة العقود، يمكن أن يكون الحل الممكن. ورغم أن تونس نجحت في إنتاج وثائق استراتيجية ووضع آلية لها التنسيق لتنفيذ استراتيجيتها لمكافحة تغير المناخ، فإنها تفشل لدمج التزامها في السياسات والعمليات والأنظمة (الشكل 17). اعتبارات المتعلقة بتغير المناخ لم يتم دمجها بعد بشكل منهجي في المالية العامة، الإقرارات المتعلقة بالمخاطر الضريبية أو الاستثمارات العمومية أو المشتريات العمومية في تونس. المقاولات ولا يُطلب من السلطات العامة الإبلاغ عن المخاطر المناخية أو وضع خطط لمعالجتها.
تخطط تونس لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة والتصدير الطاقة النظيفة إلى البلدان الأفريقية الأخرى وأوروبا بفضل مشروع الربط بين إيطاليا وتونس (Elmed) الممول من قبل البنك الدولي. وللقيام بذلك، سيكون من الضروري إزالة الكربون من قطاع الطاقة من خلال زيادة حصة الطاقة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة في الاستخدام النهائي للطاقة. على الورق، تعتبر السياسات والأنظمة التونسية مواتية إلى حد كبير للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، حيث حصلتا على درجتين 77 و66 على التوالي في المؤشرات التنظيمية الطاقة المستدامة. ومع ذلك، فإن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الحالية كان محدودًا حتى الآن حالة الطاقات المتجددة والسياسات المتعلقة بشفافية الخدمة العامة والاندماج فيها شبكة الطاقة المتجددة غير مكتملة. تم وضع الاستراتيجيات والسياسات الرئيسية التالية: • الطاقات المتجددة: الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030 هي التي تحدد الأجندة لتحقيق الحياد الكربوني. يستهدف SNBC&RCC 2050 استخدام الطاقات المتجددة بنسبة 50% في الإنتاج الكهرباء بحلول عام 2035 و80% بحلول عام 2050، وهو هدف أكثر طموحًا بكثير من الهدف الأولي البالغ 30% بحلول عام 2030 التي اقترحها مخطط تونس للطاقة الشمسية لعام 2015، والتي تمت زيادتها مؤخرًا إلى 35٪. على الرغم من القانون يسمح Transversal (2019) للعملاء الصناعيين الذين لديهم طلب أكبر من 1 ميجاوات بتكوين كيانات مخصص لبيع الكهرباء المنتجة ذاتيًا بشكل متبادل، مما يسمح بالوصول لأول مرة الأطراف الثالثة في شبكات النقل والتوزيع، ويتطلب تطبيق هذا التشريع مرسومين تدابير وزارية إضافية (تتعلق برسوم الانتفاع بشبكة الجهد المتوسط والإطار التعاقدي لبيع فائض الكهرباء لشركة الستاغ .
في فيفري 2023، نشرت تونس استراتيجية الطاقة 2035، التي تهدف الى تحسين الكفاءة في مجالات الاستخدام. وكمثال على ذلك يمكننا أن نذكر البرنامج استراتيجية المدن المستدامة 2050 والتي تهدف إلى تقليل الازدحام وتحقيق الحياد الكربوني لجميع المدن التونسية بحلول عام 2050. رغم التقدم الذي أحرزه الإطار التنظيمي التونسي على مر السنين وفي عام 1990، ظلت الفجوات التالية قائمة: آليات التمويل محدودة؛ معايير الأداء ولا تزال هناك حاجة إلى تطوير المعايير الدنيا وأنظمة تصنيف الطاقة؛ والأسعار بحاجة إلى التغيير لتوفير حوافز كافية لتوفير الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة.
وكان الياس بن عمار عضو مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة اكد في سبتمبر الماضي ، أن الانتقال الطاقي في تونس له جوانب خفية لا تريد السلطة الحديث عنها حيث هناك عدة اشكاليات على مستوى الأراضي وعلى مستوى الشركة التونسية لتوزيع الكهرباء، مشيرا الى أن هناك تاثيرات عديدة للمخطط الشمسي التونسي على عدة اطراف خاصة المواطن .
من جهته اكد صابر عمار عضو منظمة اصوات من اجل عمل مناخي عادل ان الانتقال الطاقي في تونس يعاني من عديد الاشكاليات غير المطروحة على الساحة الوطنية اهمها اشكالية الاراضي والاستيلاء على الاراضي الخاصة او الاشتراكية حيث يقع الضغط على الاهالي من اجل تسويغها مقابل عقود زهيدة و طويلة المدى على حد تعبيره.
وبين أن هذه الاراضي يتم استعمالها لانتاج الطاقات المتجددة الفوطوضوئية او طاقة الرياح مثل مشروع شفدود في قفصة و مشروع شنني في تطاوين حيث تسعى الشركات الاجنبية للحصول على 200 هكتار لانتاج طاقة الرياح و 5000 هكتار في قابس.
