كشف أحمد صواب القاضي الاداري السابق والمحامي أن التدقيق الذي دعا اليه رئيس الجمهورية سيشمل نحو 150 ألف موظف في الجيش والداخلية والديوانة والمدرسة الوطنية للادارة وعمال الحضائر والعفو التشريعي العام والمفروزين أمنيا .
وقال صواب في حوار مع صحيفة الشارع المغاربي الصادرة اليوم ان اللجنة التي ستقوم بعملية التدقيق والمركبة من 8 اعضاء ستعمل لمدة 3 اشهر و10 أيام قبل الخروج بتقارير نهائية والسؤوال المطروح هو هل سيتفرغ اعضاء اللجنة العليا ام لا خاصة بالنسبة للقضاة الثلاثة المعنيين بالأمر وهل سيتم الاستئناس براي المجلس الاعلى للقضاء عند تعيينهم .
صواب تساءل ايضا عن مدى دستورية الامر المتعلق بالتدقيق الشامل في عمليات الانتداب والادماج . فالفصل 75 من الدستور تطرق الى القوانين التي ترجع للسلطة التشريعية وحدد ماهية القوانين الأساسية والعادية وفي هذا السياق يقول صواب نص على ضرورة سن البرلمان القوانين التي تحدد الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وليس السلطة الترتيبية العامة سواء كان رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة .
وصدر يوم الخميس، الأمر عدد 591 لسنة 2023، في الرائد ارسمي للجمهورية التونسية، مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
