نجح الفيدرالي الأمريكي في تهدئة موجة التضخم بنهاية عام 2022 بعد معاناة استمرت منذ بداية العام جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، حتى وصلت إلى ذروتها في سبتمبر عند 9.1 في المائة.
لكن تشديد الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة من الصفر إلى نحو 4.5 في المائة حاليا، استطاع أن يكبح جماح التضخم ليتباطأ إلى 6.5 في المائة بنهاية 2022.
وخلال فترة التشديد، قرر “الفيدرالي” أن تكون معركته الأساسية هي كبح جماح التضخم، وقد يكون نجح في ذلك إلى حد ما، لكن علاج التضخم لم يخل من الآثار الجانبية الكبرى منها أن ركود الاقتصاد الأمريكي بات يلوح في الأفق، بعد أن نما انكمش 1.6 في المائة و0.6 في المائة في الربعين الأول والثاني من 2022، قبل أن ينمو مجددا بـ2.6 في المائة في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن تدفع تلك المعطيات “الفيدرالي” لتخفيف سياسته النقدية خلال الاجتماع المقبل ، ما جعل رفع الفائدة 0.25 في المائة ضمن الاحتمالات بعد أن كان ذلك مستبعدا قبل صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر.
لكن ما هذه التهدئة للتضخم الأمريكي، ما هي الحال في بقية دول العالم؟
صعد التضخم في تونس إلى 10.2 بالمائة في جانفي الماضي على أساس سنوي، صعودا من 10.1 بالمائة في ديسمبر السابق له.
وقال المعهد الوطني للإحصاء التونسي في بيان صدر الأسبوع الماي وفقا لوكالة “رويترز”، إن التضخم السنوي البالغ 10.2 بالمائة جاء مدفوعا بارتفاع اسعار الأغذية والطاقة بشكل رئيس.
وفي الأثناء أظهر تحليل اقتصادي حديث أن معدلات التضخم تتجاوز 20 في المائة لدى 29 دولة حول العالم بينها عشر دول يفوق التضخم بها 50 في المائة، متأثرة بالحرب الروسية – الأوكرانية ومشكلات الإمدادات الناتجة عنها، لتكمل ما بدأته جائحة كورونا منذ مطلع 2020.
ووفقا للتحليل، الذي استند إلى هيئات الإحصاء في الدول، جاءت زيمبابوي أعلى دول العالم تضخما بـ244 في المائة، ثم فنزويلا 156 في المائة، وسورينام 59.8 في المائة.
خلفها دولتان عربيتان هما لبنان وسورية بمعدل 142 في المائة و139 في المائة على التوالي، الأولى بسبب تهاوي العملة ورفع الدعم عن عديد من السلع الأساسية نتيجة أزمة اقتصادية وسياسية تتعرض لها البلاد منذ أعوام عدة، والثانية بسبب تداعيات الحرب السورية.
وخامسا الأرجنتين 94.8 في المائة، ثم دولة عربية أخرى وهي السودان بتضخم يبلغ 88.8 في المائة، في ظل الانخفاض الحاد في سعر العملة “بعد تعويمها جزئيا في فيفري من العام الماضي”، ورفع الدعم عن الوقود بسبب أزمة مالية واقتصادية خانقة تمر بها البلاد.
وخلفها تأتي تركيا وسريلانكا وغانا وإيران بمعدلات 64.3 في المائة و57.2 في المائة و54.1 في المائة و52.2 في المائة على التوالي.
ومن بين الدول التى يتجاوزها التضخم فيها 20 في المائة، دولة عربية رابعة وهي مصر مع بلوغه فيها 24.4 في المائة مع تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية في أسعار السلع المستوردة نظرا لكون مصر أكبر مستورد قمح في العالم، بجانب خفض العملة المصرية ما دفع بدوره الأسعار للارتفاع بشكل كبير.
