لقد بلغت معدلات البطالة في أفريقيا مستويات جديدة، وتونس، في قلب المغرب العربي، تجد نفسها على الخط الأمامي لأزمة اجتماعية عميقة.
يكشف "التقرير الاجتماعي العالمي 2024" الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، عن ارتفاع مثير للقلق في معدل البطالة في العديد من البلدان الإفريقية، مع إيلاء اهتمام خاص للحالة التونسية. وستشهد هذه الدولة الواقعة على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط زيادة قدرها 2.3 نقطة في معدل البطالة بين عامي 2018 و2023، وهي إشارة قوية على ضعف اقتصادها في مواجهة الاضطرابات الدولية.
ويعكس الوضع في تونس تحديات أوسع نطاقاً تواجه الاقتصادات المغاربية والإفريقية ككل.
وقد أدت الصدمات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة، التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، والأزمة الأوكرانية، والتوترات الاجتماعية والسياسية الداخلية، إلى تفاقم نقاط الضعف الهيكلية في أسواق العمل.
وقد أدى هذا السياق إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والفوضى الاجتماعية بين الشباب والعمال التونسيين، الذين يظل التوظيف بالنسبة لهم أولوية يتعذر الوصول إليها في كثير من الأحيان.
لسنوات، كافحت تونس لاستيعاب تدفق الخريجين الشباب إلى سوق العمل، مما أدى إلى تفاقم البطالة بين الشباب، والتي وصلت إلى معدلات حرجة. وفي هذا البلد حيث التعليم متاح على نطاق واسع، أصبحت البطالة المتزايدة بين الخريجين الشباب مصدرا للإحباط المتزايد.
تسلط هذه الظاهرة الضوء على عدم التوافق بين نظام التعليم والفرص الاقتصادية، مما يدفع العديد من الشباب إلى التفكير في الهجرة إلى أوروبا أو مناطق أخرى على أمل آفاق مستقبلية أفضل.
وتحذر الأمم المتحدة من المخاطر الاجتماعية التي يمثلها هذا الوضع بالنسبة لتونس.
ويساهم ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب والنساء، في زيادة عدم الاستقرار وتفاقم أوجه عدم المساواة.
فقد أصبحت البطالة القوة الدافعة وراء الهجرة الجماعية من الريف إلى المدن، وهي الهجرة التي تفرض ضغوطاً إضافية على البنية الأساسية الحضرية والخدمات الاجتماعية المحدودة بالفعل.
كما تهدد التوترات الاجتماعية، التي حفزها هذا الارتفاع في معدلات البطالة، الاستقرار السياسي في البلاد. والواقع أن تونس، التي كانت نقطة انطلاق الربيع العربي في عام 2011، تشهد اليوم حركات احتجاجية مماثلة، حيث تحتل المطالب الاقتصادية والاجتماعية مكانة مركزية.
