أصدرت لجنة البندقية اليوم تقريرها حول الطلب المستعجل الذي تقدمت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس حول الاجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ جويلية الماضي ومدى تواؤمها مع دستور البلاد والمعايير الدولية
أبدت لجنة البندقية تحفظات من مدى توافق المراسيم الرئاسية والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية اعتبارًا من 26 جويلية 2021 مع المعايير الدولية ومع الدستور التونسي (في ظل غياب محكمة دستورية). معبرة عن رأيها القاضي بوجوب إلغاء المرسوم رقم 22 لسنة 2022.
و عبرت اللجنة عن رأيها بخصوص الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 22 أفريل 2022 المعدل والمتمم للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) ، سلطت المفوضية الأوروبية للديمقراطية (لجنة البندقية) الضوء على العديد من العقبات “لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذا المرسوم رقم 22 لا يتوافق مع الدستور ولا مع المرسوم الرئاسي رقم 117 ولا مع المعايير الدولية. لذلك فان اللجنة ترى أنه ينبغي إلغاء المرسوم هذا المرسوم الخاص بهيئة الانتخابات ” .
وأضافت اللجنة أنه :” و بصرف النظر عن السؤال عما إذا كان مشروع تعديل الدستور خارج الإجراءات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يزال ساريًا ، جزئيًا على الأقل – ليس من الواقعي التخطيط لـتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقية وشرعية في 25 جويلية 2022 ، في ظل غياب – قبل شهرين من الموعد المقرر للتشاور – القواعد الواضحة الموضوعة مسبقًا ، حول أساليب وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في غياب نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء ” .
وترى لجنة البندقية أنه و قبل اجراء أي استفتاء دستوري ، يجب تنظيم انتخابات تشريعية بأسرع وقت ممكن ، من أجل استعادة وجود السلطة النيابية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية ، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة. يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم عدد 22 ، وفق اللجنة .
و “إذا لم يوافق رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري ، كما يبدو ، فإن لجنة البندقية ترى أنه سيكون من الضروري على الأقل:
– تمديد (قدر الإمكان) المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية
– تشكيل لجنة مُعيّنة تمثل جميع القوى السياسية وكل المجتمع التونسي لإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء
– تحديد ما إذا كان الاستفتاء هو اتخاذ قرار أم استشاري ، وماذا ستكون النتائج . في رأي المفوضية ، من الضروري النص صراحة على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد ، يظل دستور 2014 ساري المفعول حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المنتخب حديثًا .
– تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم رقم 22 لتنظيم الاستفتاء و لتنفيذ شروط إجراء حملة استفتاء تسمح بالتعبير الحر لإرادة الناخبين ؛
– السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء.
