قالت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان إنها تتابع بانشغال بالغ “تردّي الحالة السياسية بالبلاد التونسية باطراد خلال السنتيْن الأخيرتين خاصّة”.
وأضافت التنسيقية ذاتها: “تجمع التقارير المستقلة على تواصل التضييق على الحريات، والتطوّر السريع نحو تركيز حكم رئاسوي مطلق النفوذ على مختلف جوانب الحياة العامة، وعلى المسعى المحموم من قبل السلطة التنفيذية لوضع يدها على القضاء والإعلام العمومي، والتضييق على الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني؛ كما يُلاحظ سعيها الحثيث إلى محاصرة الأحزاب التي عبّرت عن معارضتها مسار 25 جويلية 2021. وقد بلغ الأمر حدّ الزج بعدد من القيادات السياسية في السجون بتهم خطرة، منها التآمر على مؤسسات الدولة، والحال أن محامي الموقوفين يؤكدون خلوّ ملفات إحالاتهم من أي دليل على ذلك”.
كما عبرت التنسيقية المغاربية عن “مطلق تضامنها مع كلّ ضحايا انتهاك الحقوق الأساسية الواردة في المواثيق الدولية”، خاصة بالذكر منهم “سجناء الرأي المُودعين بأحد السجون التونسية، الذين يخوض بعضهم هذه الأيام إضرابا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم”.
ودعت الهيئة ذاتها إلى “احترام حق التنظّم والنشاط السياسي السلمي والعلني”، وإلى “التّعجيل بإطلاق سراح السجناء الموقوفين بسبب مواقفهم السياسية المعارضة سلميّا للسلطة القائمة”، مع مطالبتها بـ”حفظ القضايا المتعلقة في حقّهم”، و”ضمان استقلال المرفق القضائي باعتبار ذلك أحد الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات وركيزة دولة القانون والمؤسسات”.
كما نادت التنسيقية بـ”وضع حدّ للتضييق على الحريات، وإلغاء المراسيم الزجرية الماسة بالحقوق الأساسية، وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 الذي تُجمع مكونات المجتمع المدني التونسي على خطورته على حرية الرأي والتعبير”، و”التوقف عن وضع عراقيل في وجه النشاط الجمعياتي، والالتزام بتوفير الشروط الضرورية لقيام المنظمات الحقوقية بدورها الكامل في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي رصد الانتهاكات وتوثيقها”.
وأكدت التنسيقية المغاربية أيضا على “حيوية التضامن بين المنظمات الحقوقية في الفضاء المغاربي من أجل المحافظة على بعض الحقوق التي انتزعتها شعوب المنطقة بتضحياتها”، معتبرة “العمل المشترك المُهيكل في ما بينها أحد شروط قوة المجتمع المدني في بلدان المغرب الكبير”.
