تونس – أخبار تونس
ذكر التيار الديموقراطي في بيان أصدره على اثر انعقاد المجلس الوطني للحزب يوم أمس ” أن العهدة الرئاسية الحالية حددها دستور 2014، تنتهي في 2024،”
ومن أجل ذلك “فإنه ينبه إلى الضبابية المقصودة التي ينتهجها رئيس الجمهورية، بمساعدة هيئة انتخابات معينة خارج الدستور، والتي تهدف إلى تحكمه في كل أوراق العملية الانتخابية، آجالا ورزنامة وقانونا وإشرافا، وأن هذا الاستحقاق لا يمكن ان يكون معبرا عن الإرادة الحقيقية للتونسيات والتونسيين إلا في ظل توفر جملة من الشروط أهمها إشراف هيئة مستقلة ومحايدة وقانون انتخابي لا يصاغ ولا يعدل على مقاس طرف بعينه وفضاء سياسي مفتوح لا تستهدف فيه المعارضة من قبل رأس السلطة ولا يعتقل فيه السياسيون، بل والمترشحون المحتملون لهذا الإستحقاق الانتخابي.”
البيان استنكر ما أسماها” السياسات الممنهجة التي تتبعها سلطة الانقلاب لغلق الفضاء العام والتضييق على الحريات السياسية منددا بمواصلة الاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة لأكثر من سنة دون حجية قانونية مطالبا بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات ضدهم في ظل غياب مقومات المحاكمة العادلة.”
– يحذر من تداعيات تدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي على استقرار البلاد، في ظل نسبة نموّ بلغت 0,4%، ونسبة بطالة بلغت 16,4% سنة 2023، وفي ظل الإلتجاء إلى الإقتراض غير المسبوق قيمة وآجالا من البنك المركزي، دون خلق للثروة، مما سيتسبب في مزيد ارتفاع نسبة التضخّم وتدهور المقدرة الشرائية، محملا مسؤولية هذا التدهور للسلطة القائمة التي تركز على مسائل جانبيّة وهامشيّة لا تستجيب للإشكاليات الحقيقية التي تهم الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين.
