عبر التيار الديمقراطي في بلاغ له اليوم الأربعاء 5 جانفي 2022 عن رفضه لخارطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية ، والتي لا تعدو أن تكون تأبيداً للأوضاع الاستثنائية وتعميقاً لما فيها من خروقات دستورية كبرى، وفق بلاغ الحزب .
و وصف التيار الديمقراطي هذه المبادرة بالمسرحيّة الرديئة بسيناريو معلوم النتائج حيث أنها تنزيلا مفضوحا للمشروع السياسي للسيد قيس سعيد ولا يمكن أن تعبّر عن إرادة شعبية ” .
كما عبر الحزب عن رفضه لقانون المالية لسنة 2022 ، و الذي وصفه بالغير قانوني والغير دستوري ، و هو يعد بحسب الحزب تواصلا للسياسات العقيمة السابقة و يعجز عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية . و جدد التيار الديمقراطي موقفه من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اعتبره فاقد ” لأي رؤية حقيقية لإدارة الدولة ناهيك عن الكفاءة الضرورية لقيادة مسار إصلاحي يتجاوز الشعارات والخطابات الشعبوية الفضفاضة ” .
و الى جانب رفضه لقانون المالية اكد التيار الديمقراطي رفضه أيضا لكل إلتزامات محليّة او دولية تترتّب عن قانون المالية وهو قانون فاقد للشرعيّة وللصبغة التشاركيّة اللازمة ، وفق البلاغ .
و أعلن التيار الديمقراطي مقاطعته لهذه الاستشارة و دعا في بلاغه التونسيات والتونسيين” للنأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه ” . كذلك دعا بلاغ الحزب الأطراف الوطنية لتحمل مسؤوليتها في التصدي لما اعتبره الحزب مسار تفكيك الدولة . هذا و أعلن الحزب مشاركته في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 جانفي المقبل عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
