عقد المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بتاريخ 8 سبتمبر 2024 دورة استثنائية تمّ خلالها تباحث المستجدّات الاخيرة على الساحة الوطنيّة، خاصّة في علاقة بالانتخابات الرئاسية المفترض إجراءها يوم 6 أكتوبر 2024.
و بعد الوقوف على ما أسماها “الانحرافات المفضوحة و الخطيرة و غير المسبوقة التي رافقت المسار الانتخابي بداية باستفراد قيس سعيد، أحد المتنافسين في هذه الانتخابات، بتقرير وتحديد كل معالمه من تاريخها وقانونها والهيئة المشرفة عليها و قواعد تمويل حملتها، مرورا باستعمال الجهاز القضائي للتضييق و لإزاحة جل المنافسين في السباق الانتخابي، وصولا إلى الخروج من منطق دولة القانون و المؤسسات بعدم تطبيق هيئة الانتخابات المنصبة لقرارات المحكمة الإدارية في سابقة لم يشهدها تاريخ الانتخابات في تونس و حرمان ثلاثة مترشحين و من ورائهم مئات الآلاف من الناخبين من حقهم في الترشح و الانتخاب، فإن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي:
يدين بشدّة تمرّد هيئة الانتخابات المعينة على قرارات الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية في مخالفة فجة للقانون الانتخابي و للقرارات الترتيبية التي وضعتها الهيئة نفسها و بإجماع كل المختصين في القانون، كما يدين رفض مطالب اعتماد عدد من الجمعيات و المنظمات المختصة في مراقبة العمليات الانتخابية على غرار “أنا يقظ” و “شبكة مراقبون” ممّا سيؤدي إلى ضرب شرعية هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها.
يدعو جميع القوى الحية في المجتمع من أحزاب و منظمات و جمعيات للتحرك و الضغط المشترك لوقف الانحراف الخطير لهذا المسار الانتخابي و الدفع بقوة من اجل تركيز هيئة انتخابات جديدة بتركيبة تضمن الحد الأدنى من شروط المنافسة و تساوي الفرص والحظوظ.
يتضامن مع جميع المترشحين الذين حُرم بعضهم من حق الترشح ويتعرض بعضهم للتضييقات القضائية والاعتقالات.
يحيي شجاعة القضاة الإداريين في تحملهم لمسؤوليتهم القانونية و يدعو رئيس المحكمة الإدارية إلى تحمل مسؤوليته و الإسراع في البتّ في الطعون و طلبات ايقاف و تأجيل التنفيذ التي توصلت بها المحكمة الإدارية في علاقة بقرارات هيئة الانتخابات.
يدين استمرار قيس سعيد في نهجه الشعبوي و التعسفي، و توظيف مؤسسات الدولة لقمع الحق في المعارضة و في حرية التعبير و التضييق على النشطاء السياسيين والإعلاميين و النقابيين و المدونين و سائر المواطنات و المواطنين، مجددا دعوته لإطلاق كل السجناء السياسيين و سجناء الرأي.
كما يحذّر المجلس الوطني السلطة الحالية من تدهور المؤشرات الاقتصادية واستفرادها بتوقيع اتفاقيات مشبوهة تهدد سيادة البلاد واستقرارها، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية التي قد تترتب عن ذلك.
هذا ويثمن المجلس الوطني تأسيس الشبكة التونسية للحقوق و الحريات و يدعو مناضلاته و مناضليه و سائر التونسيات والتونسيين و جميع القوى الحية للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت لها الشبكة يوم 13 سبتمبر 2024.
