أعلن المكتب السياسي للتيار الديموقراطي في بيان له اليوم أنه لن يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم ” يعتبر الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024 فاقدة لكل مصداقية و يعلن عدم اعترافه بشرعيتها وبالنتائج التي ستفرزها، و التي لن تكون معبّرة بأي حال من الأحوال عن إرادة الشعب التونسي.” وفي ما يلي نص البيان
“تختتم في السادس من أكتوبر القادم فصول مسرحيّة سيّئة الإخراج سمّيت باطلا “الانتخابات الرئاسية”. عمليّة افتقدت لكل قواعد و أخلاقيات المنافسة الانتخابيّة السليمة وشاب ما سمّي ب”مسارها الانتخابي” كلّ الخروقات المتوقّعة وغير المتوقّعة وضربت كل مقوّمات الديمقراطيّة والحرية والتعدّدية والنزاهة والشفافية.
تأتي هذه الانتخابات في مناخ سيمته الأبرز تكميم الأفواه و ضرب الحق في المعارضة وامتلاء السجون بالمعارضين السياسيين وبنشطاء المجتمع المدني وبالصحفيين والنقابيّين وأصحاب الرأي، وتوالي المحاكمات لكل منافس سياسيّ جدّي لنظام الانقلاب الذي أغلق المجال العام وحاصر الحريات وتسلّح بخطاب التفرقة والتحريض.
انتخابات أريد لها من البداية أن تكون أشبه بمبايعة للرئيس المنتهية ولايته و شعبيته لعهدة ثانية و أخيرة، قرّر بمفرده تاريخها وعيّن بمفرده الهيئة المشرفة عليها وصاغ بمفرده قوانينها دون أدنى تشاور أو توافق. ولعلّ الأيّام التي ستلي يوم الاقتراع ستسجّل فصولا جديدة من التجاوزات بإلغاء عدد من الأصوات التي سيتحصّل عليها منافسوه، كما لوّح بذلك أعضاء هيئة الانتخابات المنصّبة.
مسار شهد كلّ أشكال الإقصاء الممنهج والتضييق على المنافسين الجدّين وحرمانهم من حق الترشّح بقرارات غير قانونيّة لهيئة الانتخابات المنصّبة وبتمرّدها على الأحكام القضائيّة للمحكمة الإداريّة القاضية بإرجاع ثلاثة مترشحين للسباق الانتخابي، وبتوظيف القضاء العدلي لافتعال القضايا والقرارت والأحكام القضائيّة المجحفة في حق كلّ منافس جدّي للرئيس المنتهية ولايته وشعبيته، لنشهد أضعف عدد من المترشّحين لاستحقاق انتخابيّ رئاسيّ منذ الثورة، لم يسجّل حتى في زمن الاستبداد.
كما تم منع جزء من المجتمع المدني من أداء دوره الرقابي على هذه الانتخابات في ضرب صارخ وممنهج لمبدا شفافيّة الانتخابات وللرقابة على أعمال الهيئة المنصبة.
انتهاء إلى العبث التشريعي غير المسبوق بإصدار قانون يسحب من المحكمة الإداريّة البتّ في النزاعات الانتخابية، بضعة أيام قبل يوم الاقتراع، ويلغي أحكامها السابقة بإرجاع مترشّحين إلى السباق الانتخابيّ، في ضرب صارخ لمبدأ الأمان القانونيّ و لحقّ الولوج للتقاضي.
إنّ التيّار الديمقراطي، و إيمانا منه بحقّ التونسياّت والتونسيّين في انتخابات حقيقيّة يختارون عبرها من يرشّحون و من ينتخبون، وبعد وقوفه في كل المحطّات رفقة القوى المناضلة من أجل فرض حد أدنى من شروط احترام إرادة الناخب وحقّ الترشّح، وأمام فجاجة الخروقات التي صاحبت المسار الانتخابيّ، و في غياب كلّ مقوّمات التعدّديّة والتنافس الحر والنزاهة والشفافية، يعتبر الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024 فاقدة لكل مصداقية و يعلن عدم اعترافه بشرعيتها وبالنتائج التي ستفرزها، و التي لن تكون معبّرة بأي حال من الأحوال عن إرادة الشعب التونسي.
كما يعبّر عن تضامنه الكامل مع كلّ المترشّحين الذين تمّ حرمانهم من حقّهم في الترشّح أو الذين يتعرّضون للملاحقات الجزائيّة بسبب تقديمهم لترشّحاتهم، وآخرهم السيّد العيّاشي الزمّال الذي يواجه أحكاما جزائية قاسية تبعا لمسارات قضائيّة جائرة.
ويدعو جميع القوى الوطنية من أحزاب وجمعيّات ومنظمات وسائر التونسيّات و التونسيّين إلى مواصلة النضال السلمي المدني للدفاع عن حقوقهم وحرّياتهم والتصدي للانحراف الاستبدادي الشعبوي التي تكرّسه السلطة القائمة إلى حين استرجاع المسار الديمقراطي و تكريس قيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات التي نادت بها الثورة وفرض حقّهم في الاختيار الحرّ لمن يحكمهم.
