على اثر إقرار الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا بيومين في المؤسسات الخاصة لتوزيع النفط وتنفيذه بداية من يوم 15 أفريل 2022 يهمّ الغرفة الوطنية لشركات توزيع النفط إصدار توضيح للرأي العام الوطني وللجهات المختصة لشرح موقفها حول هذا الإضراب:
- تأسف الغرفة لتنفيذ الإضراب وما سبّبه من اضطراب في التوزيع واكتظاظ في محطات بيع النفط وتؤكد على أن الشركات بذلت كل الجهود لتلبية حاجيات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.
- تذكر الغرفة أنه تم إبرام إتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023- 2024 بين الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 01 جانفي 2022 وهو الإطار المرجعي لكافة القطاعات في الزيادة في الأجور.
- توضح الغرفة أن الإضراب يخص المطالبة بزيادة في الأجور تخرج عن نطاق الاتفاق السالف ذكره بما في ذلك زيادات بعنوان سنة 2021و زيادات إضافية بعنوان سنة 2022. وتتمسّك الغرفة الوطنية باحترام التعهدات المتفق عليها بين المركزيتين وفي ذلك التزام بمصداقية التفاوض.
- تؤكد الغرفة أن شركات التوزيع قد أحترمت كل التزاماتها التعاقدية وكل الاتفاقيات المبرمة.
- باعتبار أن تجارة توزيع النفط تخضع في حلقتي الجملة والتفصيل إلى تحديد سعر البيع وتحديد هامش الربح من قبل الإدارة، فان كل تعديل في عناصر الكلفة بما في ذلك الأجور يقتضي التعديل في هامش الربح وهو ما تسعى الغرفة إلى الاتفاق حوله مع سلطة الإشراف القطاعية كما يجري به العمل في قطاعات مؤطرة إداريا.
كما تؤكّد الغرفة أن قنوات الحوار تبقى مفتوحة للتوصل إلى العودة السريعة إلى الوضع الطبيعي.
