دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة، الاثنين، القضاء الجزائري إلى إلغاء الإدانة “التعسفية” التي صدرت بحق فنانة فرنسية جزائرية تُدعى جميلة بن طويس، بتهمة “الانخراط في جماعة إرهابية” بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر.
في بيان صادر عن الخبراء المستقلين، عبّروا عن “قلقهم العميق” بشأن استمرار احتجاز بن طويس والحكم عليها في جويلية الماضي بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري (676 يورو)، وذلك لمشاركتها في الحراك الشعبي من أجل الديمقراطية في الجزائر.
وطالب الخبراء المحكمة الجزائرية بإلغاء “الحكم التعسفي” بحق بن طويس وتبرئتها من التهم التي وصفوها بأنها “تتعارض مع القانون الدولي”. وأعربوا عن استيائهم من “ممارسة الحكومة الجزائرية إسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يحتجون ويعبرون عن آرائهم”.
بدأ الحراك الشعبي في الجزائر في فيفري 2019، كحركة معارضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتحول إلى مطالب أوسع تتعلق بالإصلاحات السياسية والمزيد من الحريات.
وفقًا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت بن طويس قد دخلت الجزائر في فيفري 2024 لحضور جنازة والدتها، حيث تم توقيفها في المطار وإطلاق سراحها لاحقًا مع استدعائها للتحقيق مرات عدة، قبل أن يتم احتجازها في مارس 2024 بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك.
وأشار الخبراء إلى أن محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب، استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، قد تشكل خطرًا على حرية التعبير والجمعيات في الجزائر.
