أكد شاهد عيان لتونيزي تيليغراف أن أكثر من 200 عربة تونسية من مختلف الأحجام مازلت تنتظر منذ ليلة أمس الاذن لها بدخول الأراضي التونسية وذلك على مستوى المعبر الحدودي ببوش وذلك بسبب اصرار سلطات الحدود الجزائرية على تفريغ كامل الشحنات من المواد واغلبها غذائية اقتناها تونسيون من المتاجر الجزائرية .
ويخشى أن تكون هذه الخطوة ” الانتقامية ” ردة فعل على موقف تونس السماح للمعارضة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي من مغادرة التراب التونسي في اتجاه فرنسا بعد استضهارها بجواز سفرها الفرنسي .
وعلقت باريس، أمس الخميس، على قضية عملية الإجلاء السرية للناشطة أميرة بوراوي والتي تسببت في استدعاء الجزائر لسفيرها في فرنسا للتشاور.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فرنسوا ديلماس، لوكالة الأنباء الفرنسية حول مدى تأثير الحادثة على العلاقات بين البلدين: “من جانبنا، نعتزم مواصلة العمل لتعميق علاقتنا الثنائية”.
في المقابل، رفض المتحدث التعليق على استدعاء السفير الجزائري، قائلا إنه “قرار جزائري لا يمكنني التعليق عليه”.
وحول الحادثة أشار ذات المتحدث إلى أن أميرة بوراوي “مواطنة فرنسية وبناء على ذلك مارست السلطات الفرنسية الحماية القنصلية”، وأضاف “هذا إجراء لا يخرج عن المألوف بأي شكل من الأشكال”.
كما رفض المتحدث الرد على سؤال بشأن احتمال أن تؤثر هذه القضية على زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فرنسا.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر أمس باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسي فورا للتشاور، بعد حادثة هروب الناشطة المدعوة أميرة بوراوي إلى فرنسا بمساعدة من دبلوماسيين وجهاز المخابرات الفرنسية
عادت العلاقات بين الجزائر وفرنسا إلى مرحلة التوتر مجدداً، بعد محاولات لتقريب المسافات بين البلدين، وإنهاء الخلافات التاريخية، بسبب تدخل باريس في إجلاء الناشطة أميرة بوراوي، المطلوبة للقضاء الجزائري إلى فرنسا.
وأثار التدخل الفرنسي غضب الرئاسة الجزائرية، التي استدعت سفيرها لدى باريس للتشاور. وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أول أمس الأربعاء، أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن “إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية”، ووصف الخارجية الجزائرية العملية، بـ”الإجلاء السري”.
واعتبرت الرئاسة الجزائرية في المذكرة الرسمية، أن هذا “التطور غير مقبول ويلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الجزائرية الفرنسية”.
بدأت قصة بوراوي الممنوعة من السفر بحكم قضائي جزائري، عندما تسللت من الجزائر إلى تونس خارج المعابر الحدودية الرسمية منذ يوم الجمعة الماضي، استعداداً للسفر إلى فرنسا التي تحمل جنسيتها إلى جانب الجنسية الجزائرية. وبعد أن وصلت بوراوي إلى تونس، حظيت بحماية القنصلية الفرنسية التي سهلت عملية مغادرتها التراب التونسي إلى مدينة ليون الفرنسية.
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد “تم استقبال بوراوي لبضع ساعات في السفارة الفرنسية في تونس، قبل الحصول على إذن من الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذهاب إلى ليون”.
هجوم جزائري
وهاجمت صحيفة “المجاهد” الحكومية الجزائرية، العملية الفرنسية، قائلة في افتتاحيتها باللغة الفرنسية يوم الأربعاء، إن الخطوة الفرنسية “غير ودية للغاية” تجاه الجزائر وتونس.
وقالت الصحيفة متسائلة، “كيف يمكن لهذه السياسة الفرنسية التي تتسم بالتقدم بخطوة واحدة والتراجع بعشر خطوات أن تساعد على تهدئة النفوس، بل إنها تضفي برودة على العلاقات الثنائية وذلك قبل أسابيع من زيارة الدولة، التي من المنتظر أن يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى فرنسا”.
ومن المقرر أن يقوم تبون بزيارة لباريس في ماي، وفق ما اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي منتصف جانفي الماضي.
وتدهورت العلاقات بين الجزائر وفرنسا بشكل مفاجئ في خريف عام 2021، ولتجاوز الأزمة، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوت الماضي بزيارة للجزائر، حيث وقع مع تبون إعلاناً مشتركاً لدفع التعاون الثنائي.
