مثل، الأحد، 3 مترشحين لرئاسيات الجزائر والتي ستجري يوم 7 سبتمبر القادم ، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، للاستماع إليهم في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويتعلق الأمر حسب الصحافة الجزائرية بكل من الراغبين في الترشح للرئاسيات 2024 “بلقاسم. س” و”عبد الحكيم. ح”، و”سعيدة نغزة” بناء على استدعاء للحضور أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، فيما يواصل قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الاستماع إلى المتهمين البالغ عددهم 50 متهما بينهم منتخبون و10 آخرين لعبوا دور الوساطة في قضية التجاوزات المتعلقة بشراء توقيعات الناخبين للترشح للرئاسيات.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد فتحت تحقيقا ابتدائيا حول شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، فيما أكد النائب العام لدى ذات الجهة القضائية لطفي بوجمعة أن سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها.
وقال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة، الخميس الماضي، إنه “انطلاقا من هذه المعطيات الأولية وفي إطار ممارسة صلاحيات العدالة، ممثلة في النيابة العامة، وطالما أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي له اختصاص وطني في قضايا الفساد، أمرت النيابة مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول ذلك”.
وفي هذا الإطار ـ يضيف بوجمعة ـ فقد “باشرت مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي إجراء تحقيق ابتدائي معمق أسفر عن وجود 3 مستويات، كل مستوى يخص فئة معينة”، مشيرا إلى أنه تم “الاستماع الى أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دج مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح”.
كما تم يقول ممثل الحق العام “التحقيق مع 10 أشخاص تكفلوا بالوساطة في جمع وتسليم المبالغ المالية بين هؤلاء المنتخبين والراغبين في الترشح”، بالإضافة إلى “وجود 3 أشخاص كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح متورطين في هذه التجاوزات والممارسات يمكن أن تطالهم الاجراءات المنصوص عليها قانونا”.
وأكد النائب العام أن التحقيقات “الأمنية والإدارية والتأهيلية” أثبتت صدور “أحكام قضائية نهائية بالحبس والغرامة المالية لتصرفات غير أخلاقية ومعاملات غير مشروعة” في حق هؤلاء الراغبين في الترشح.
ولفت في ذات الشأن إلى أنه “بالرغم من الترسانة القانونية الهامة والمتطورة التي أقرها المشرع الجزائري لضمان نزاهة الانتخابات، فقد تم تسجيل هذه التجاوزات والتصرفات واستعمال المال الفاسد والفساد للمساس بنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ 7 سبتمبر، والتي تعتبر محطة هامة بالنسبة للجزائريات والجزائريين”.
الجزائر : مثول 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية أمام القطب الاقتصادي والمالي
