أدرجت لجنة الاتصال والثقافة والسياحة بالبرلمان الجزائري تعديلات جديدة على مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، المُنتظر عرضه على نواب الغرفة السفلى للبرلمان بداية من 20 فيفري الجاري، تضمنت 9 خطوط حمراء يمنع على ممارسي نشاطات الإنتاج والتصوير والتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية في الجزائر المس بها تحت ذريعة الحرية والإبداع الفني.
وعدّلت اللجنة في تقريرها التمهيدي، الذي اطلعت عليه “الشروق”، نص المادة 4 من مشروع القانون الجديد، بإضافة نقاط جديدة تُلزم الراغبين في ممارسة إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية باحترامها، على رأسها الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية، والقيم والثوابت الوطنية، والدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، إضافة إلى احترام الأديان الأخرى، والسيادة الوطنية، والوحدة الترابية، والمصالح العليا للأمة، بالإضافة إلى احترام كرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية.
ورغم نص الدستور الجزائري على الاحترام الصارم لهذه المرجعيات والقيم، إلا أن التأكيد عليها في قوانين وتشريعات خاصة، حسب أعضاء لجنة الاتصال والثقافة، بات ضروريا من أجل إضفاء المزيد من القدسية والحماية التي تمنع الخوض فيها بعشوائية، من قبل من وصفوهم بـ”ضعاف النفوس الذين لا يفرقون بين حرية الإبداع واحترام المقدسات والثوابت واحترام الأشخاص”.
كما نصت المادة 5 على إخضاع كل الأعمال الفنية التي تتناول مواضيع عن الثورة الجزائرية أو رموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمجاهدين، كما يخضع إنتاج وتوزيع واستغلال الأعمال التي تتناول المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة لأخذ رأي استشاري من الهيئات المعنية.
وفي نفس السياق، عدّلت اللجنة المادة 17 من مشروع القانون باشتراط موافقة السلطات العسكرية على التصوير في المناطق ذات الأهمية العسكرية والمناطق الحسّاسة، ونفس الشيء بالنسبة لتصوير المناظر الطبيعية جوا والتي تحتاج، هي الأخرى، إلى تصريح مسبق من السلطات العسكرية والأمنية المختصة.
ومن بين التعديلات الجديدة التي طرأت على نص المشروع المتواجد على طاولة البرلمان، إدراج مواد جديدة تهدف إلى تشجيع السينمائيين على الخوض في هذا المجال بتمديد آجال إتمام مشاريعهم إلى 24 شهرا بدل 18 شهرا وتعزيز حماية الأرشيف الوطني وترقيته، إضافة إلى تحفيز التكوين في مجال المهن السينمائية بربط استفادة محترفي الإنتاج من المزايا التي يمنحها التشريع الجزائري بتشغيل 10 بالمائة من المتربصين في المجال، وكذا إقرار إجراءات جديدة عند ارتكاب مخالفات إدارية.
بالمقابل، وعدت اللجنة في تقريرها التمهيدي بأنها ستنظر في اقتراحات النواب وتعديلاتهم التي ستحاول إدراجها مستقبلا في التقرير التكميلي للمشروع، مؤكدة في نفس الوقت أن جلسات إعداد التقرير التمهيدي لنص المشروع الجديد أحيطت بالكثير من الجوانب التقنية والفنية والقانونية المتعلقة بالموضوع، مما سمح للجنة بدراسة وإثراء هذا النص بعلمية وموضوعية.
للإشارة، فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني يسعى لطي ملفات 4 مشاريع قانونية جديدة وذلك قبل شهر رمضان المقبل، منها مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية ومشروع تسوية الميزانية لسنة 2021 إضافة إلى النظام الداخلي للمجلس ومشروع قانون العقوبات الجديد.
الجزائر : 9 محظورات في الإنتاج السينمائي!
