عبرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري في بيان اليوم الاثنين 30 ماي 2022، عن ”عميق انشغالها بشأن إصرار رئيس الجمهورية على فرض سياسة الأمر الواقع”، منبّهة من ”اعتماد استشارة لا تستند إلى أي نص قانوني ، واعدّت مضامينها بصورة أحادية غير شفافة وقيّمت نتائجها بشكل أحادي”.
وندّدت الجمعية، وفق البيان ذاته، ”بعدم تشريك مكونات المجتمع المدني والسياسي في تحديد إجراءات المسار التأسيسي ورزنامته ومضامينه”، معتبرة أنّ ”طريقة تكوين اللجان الاستشارية والاختصاصات التي أسندت إليها وفق المروسم عدد 30 ، خير دليل على ذلك”.
واستنكرت ”تغيير القانون المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات خارج الإطار الدستوري والقانوني بما لا يضمن استفتاء وانتخابات نزيهة وشفافة”، كما استنكرت في السياق ذاته، ”عدم تمكين هيئة الانتخابات من الآليات والأجال الضرورية لتأمين الاستفتاء في أفضل الظروف”.
وترى الجمعية التونسية للقانون الدستوري أنّ المسار المتعلق بالاستفتاء ومآل نتائجه خاصة في حال رفض مشروع الدستور أو المشاركة الضعيفة غير واضح”.
وأكّدت الجمعية إلتزامها بمتابعة المسار التأسيسي، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في تقديم قراءتها العلمية لمشروع الدستور، وفق نص البيان.
