بمناسبة انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 27 أوت 2024 توجه الجيلاني الهمامي النائب السابق والكاتب العام السابق لجامعة البريد
برسالة مفتوحة الى قيادة المنظمة العمالية عبر صحيفة الشارع المغاربي أوضح من خلالها الوضعية التي يعيشها اتحاد الشغل اليوم الذي ” يمرّ اليوم بـأزمة حادّة، هي على ما أعتقد من أخطر الأزمات التي عرفها في تاريخه.”
الهمامي قدم حلين اثنين لاثالث لهما قدمهما على النحو التالي :
أولا وقبل كل شيء سياسات واختيارات جديدة مختلفة تماما عن السياسات والاختيارات القديمة. والمقصود بذلك أن ينبني الحل المطروح على موقف واضح وجريء وصريح من اختيارات السلطة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ونمط التنمية المتبع وتباين واضح مع الأسلوب الشعبوي الاستبدادي في تنظيم وتسيير شؤون الدولة والإدارة والاعلام وكل المؤسسات ورفض منطق الحكم الفردي المطلق والدفاع المستميت عن استقلالية الاتحاد ضمن منظور ديمقراطي تقدمي ينتصر لاستقلالية المؤسسات الدستورية وكل الاجسام الوسيطة أحزابا وجمعيات مدنية ومنظمات مهنية والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية كجزء من الحريات العامة والفردية.
وعلى الصعيد الداخلي مراجعة قوانين المنظمة باتجاه مراجعة المركزة المشطة وإعادة الاعتبار للهياكل التقريرية ووضع آليات تطوير فاعلية القرارات القاعدية وأخرى لمنع كل أساليب التلاعب بالمؤتمرات والنيابات وبطبيعة الحال العودة للفصل 20 إلى جانب ضبط خطة نضالية للدفاع عن المطالب المادية والمقدرة الشرائية وظروف العمل وغيرها من الاستحقاقات الاجتماعية الأخرى وللتصدي للإجراءات المتخذة في شأن منظومة الحوار الاجتماعي والتفاوض وشراكة الطرف النقابي في عديد المنظومات.
ثانيا تغيير الفريق القيادي بشكل ديمقراطي ووفق أحكام الفصل 20.
هذا الحل الاستثنائي (بعناصره المذكورة) لا يمكن أن يقع إلا بشكل مؤسساتي ومن خلال أعلى مؤسسة ملزمة للمنظمة، هياكل وقواعد، وهي المؤتمر الوطني.
إن الاتحاد في حاجة ماسة ومتأكدة إلى نقلة نوعية في مسيرته يدشنها مؤتمر وطني ينبغي أن ينعقد في أقرب الأوقات، ويتعين الانكباب على إعداده من الآن إعداد جيدا دون إضاعة الوقت تحسبا لكل ما يمكن أن يحصل بعد الانتخابات الرئاسية. ومن البديهي أن المسؤولية كل المسؤولية ملقاة على الأكثر وعيا من غيرهم، مهما كان موقعهم، بخطورة الوضع كي يتولوا إنجاز هذه المهمّة الملحّة.
لا للحلول المغشوشة
يختلف هذا الحل عن الحلول الأخرى التي تندرج ضمن خطة استهداف الاتحاد تحت غطاء معاداة القيادة ولكنها في الحقيقة تقوم بدور مشبوه في خدمة قيس سعيد وتهدف إلى ربط الاتحاد بعجلته انطلاقا من مناصرتهم لمقاربة سعيد وخياراته وأهدافه. ومن المؤسف أن يلقى هذا التيار أنصارا مندسين في هياكل الاتحاد يعوّل على البعض منهم أن يكونوا قادة انقلابات قادمة وبدائل “الغد”. لهؤلاء نقول لهم أن التاريخ الذي حفظ أسماء كل القادة الذين باعوا ضمائرهم وقبلوا بمهمة في الانقلاب على منظمتهم، بشير بلاغة سنة 1965 والتيجاني عبيد 1978 وعبد العزيز بوراوي وغيره سنة 1985 سيضع في خانتهم من سيقبل اليوم بذات المهمة القذرة.
كما يختلف هذا الحل عما يطرحه البعض من مؤتمر استثنائي فقط لإزاحة القيادة الحالية بصرف النظر عما سيحصل في المستقبل.
إن المؤتمر الاستثنائي مهمة خطيرة وسلاح ذو حدين فبقدر ما يمكن أن يحقق أهدافه في تدشين مسار إنقاذ المنظمة بنفس القدر يمكن أن يذهب بالمنظمة إلى المجهول. ولتلافي هذا المآل لا بد أن ينعقد المؤتمر الاستثنائي تحت شروط واضحة ومحددة. فإذا لم يكن مناسبة للقطع مع أسباب الازمة أي إذا لم يكن مناسبة للقطع مع سياسة التهادن مع النظام والأعراف والنهج البيروقراطي، وإذا لم يصدر لوائح وتوصيات وقرارات جريئة في ذلك وفي مقدمتها قرار العودة إلى الفصل 20 (وغيره من الفصول التي تستحق المراجعة) فإنه سيكون مجرد عملية شكلية تستبدل “زيد” بـ”عمر” وتنتقل بالاتحاد من أزمة إلى أخرى.
