حذر السيد الحبيب الفقيه من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وخاصة قضية مواجهة الفاتورة الملتهبة لأسعار الغذاء في العالم وخاصة أسعار القمح والشعير .
وكتب الفقيه الرئيس السابق لمجمع أرباص في الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مؤسسي مجموعة التفكير ” تونس البدائل ” أن تونس تعاني من عدة تحديات في ميادين مختلفة: سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية ولكن هناك تحدي عاجل وخطير، وهو كيف سنستطيع تامين الغذاء للشعب التونسي.
تراكما مع مشاكلنا الداخلية وتعثر اقتصادنا، الذي ابتعد على خلق الثروات ودخل حقبة استهلاك الموجود في انتظار تقسيم ما سوف يسترجع من الفاسدين والمحتكرين واصحاب الاقتصاد الموازي، مما جعل مواردنا المالية تتقلص، تدهور الوضع العالمي واصبحت كل الشعوب تشتكي من نقص في العديد من المواد منها القمح والشعير ، مع ارتفاع قياسي في الاسعار.
و بما ان الحكومات المتعاقبة عجزت، منذ مدة، على القيام باصلاحات جذرية في الميدان الفلاحي ، حتى ترفع من الانتاج الداخلي وتظمن الامن الغذائي للبلاد، اصبحت تونس في خطر عدم تامين الغذاء لمواطنيها .حسب التقديرات العالمية، اذا استمرت الحرب الروسية الاكرانية الى ما بعد شهر جوان، فان خطر المجاعة سيصبح حقيقة في بلدان عديدة، بداية من شهر سبتمبر..اولا، لان هناك نقص هام في الكميات ، وثانيا لان الاسعار ستكون مرتفعة جدا.
تونس تستهلك سنويا ما يقارب 3,4 مليون طن من القمح الصلب واللين والشعير وتستورد ما يقارب 2,15 مليون طن من هذه المواد، اي ما يقارب 63,5% من الاستهلاك.اذا ما اخذنا بعين الاعتبار معدل سعر حوالي 435 يورو للطن ( من القمح الصلب واللين والشعير حسب الكميات المستوردة)، وجدنا ان تكلفة التوريد تقارب 3 ميليار دينار او 3000 مليون دينار كما تعود التونسي على حساب المبالغ المالية(حسب الاسعار الحالية).زيادة على ذلك تتكفل الدولة بتغطية الفارق بين اسعار التوريد واسعار البيع للمهنيين في الميدان . هذا ما ينجر عنه تكاليف اخرى للخزينة الوطنية.امام هذا الوضع لم نرى، الى حد الان، اي استراتجية واضحة لضمان الامن الغذائي للبلاد.هذه قضية استعجالية تتطلب حلول حينية.فما هو برنامج الحكومة في هذا المجال، هل عندنا الموارد المالية لتوريد الكميات اللازمة ، هل هناك خطة واضحة لتطوير الانتاج وترشيد الاستهلاك وهل هناك برنامج تواصل مع الشعب في هذه المواضيع؟.نعم للاصلاحات الدستورية و السياسية ولكن الاولوية المطلقة للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ولضمان الامن الغذائي للبلاد.”
وأعلن أعلن البنك الدولي الأربعاء الماضي أنه سيخصص 12 مليار دولار على مدى الأشهر الـ15 المقبلة لمشاريع جديدة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية، وبالتالي المشاركة في الجهود الدولية.
ودعا رئيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) السيد شو دونيو، إلى زيادة تمويل الزراعة، بغية ضمان توفر الأغذية وإتاحتها في حالات الأزمات، مشيرًا إلى أن الصراع “لا يزال هو المحرك الأعظم للجوع.”
متحدثًا خلال مناظرة لمجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك بعنوان “الحفاظ على السلام والأمن الدوليين – الصراع والأمن الغذائي”، قال المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو: “إن رسالتي اليوم أكثر أهمية من ذي قبل: فالزراعة هي أحد مفاتيح السلام والأمن الدائمين.”
وعلى الرغم من الأهمية الحاسمة للزراعة، فإن 8 في المائة فقط من إجمالي التمويل لقطاع الأمن الغذائي الإنساني مخصص للزراعة، على حد ما ذكر السيد شو دونيو. ومن ناحية أخرى، تنذر الحرب في أوكرانيا بمفاقمة الأعداد المتزايدة أصلًا للأشخاص الذين يتهددهم انعدام الأمن الغذائي حول العالم.
وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى نحو 193 مليونًا عام 2021، بزيادة قدرها 40 مليون شخص عن عام 2020، ومن المرجح أن يعاود هذا الرقم ارتفاعه هذا العام، وفقًا للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية. كما تواجه أفغانستان والصومال وجنوب السودان واليمن مخاطر المجاعة.
ويرجع الارتفاع الأخير إلى عدة عوامل، بما فيها جائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ.
بيد أن الصراع يبقى المساهم الأكبر على الإطلاق في الجوع حول العالم. فبين عامي 2018 و2021، ازداد عدد الأشخاص الذين يعيشون في أزمات لدى البلدان التي كان الصراع فيها المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد، بنسبة 88 في المائة، ما رفع عددهم الإجمالي إلى 139 مليون نسمة ونيف، على حد ما قال السيد شو دونيو.
وتسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر موردي القمح وزيت دوار الشمس في العالم، بتعطيل حركة الصادرات والخدمات اللوجستية، وأثرت بشكل خطير على المتاح من الأغذية. وبالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة يعرّض موسم الحصاد العالمي المقبل للخطر. ووفقًا لأحدث السيناريوهات التي وضعتها المنظمة، من شأن ذلك الصراع أن يزيد عدد من يعانون النقص التغذوي المزمن بنسبة 18.8 ملايين شخص إضافي بحلول عام 2023.
