ستقوم إيطاليا اليوم بتسليم أول ثلاثة زوارق دورية لتعزيز قدرات الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية التونسية في أنشطة مراقبة الحدود البحرية.
وبحسب ما أكدته “وكالة نوفا”،الايطالية التي قالت أن السفير الإيطالي بتونس أليساندرو بروناس مرفوقا بممثل عن وزارة الداخلية سيباستيانو بارتولوتا، بعد ظهر اليوم على الساعة الثالثة والنصف (4.30 مساءا بإيطاليا) في الندوة حفل تسليم الدفعة الأولى من زوارق الدورية الثلاثة الأولى للوحدة البحرية للحرس الوطني التونسي بميناء مارينا قمرت، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. ويندرج إرسال زوارق الدورية ضمن نطاق المذكرة الموقعة بين وزارتي البلدين، في ديسمبر 2023، والتي تنص على استعادة ستة زوارق دورية تابعة لـ Guardia di Finanza والتي خصصت لها الحكومة الإيطالية 4.8 مليون يورو.
وكان مجلس الدولة الايطالي علّق في جوان الماضي إجراءات تسليم تونس 6 زوارق بحرية قبل ان يتراجع عن هذا القرار .
وذكرت وكالة “نوفا” في حينه أنّه كان من المقرّر نقل الزوارق الثلاثة الأولى في جويلية المقبل.
وذكرت وكالة “نوفا” أنّه من المقرّر نقل الزوارق الثلاثة الأولى في جويلية المقبل.
وأوضحت: “الوكالة في نهاية ماي، رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدّمته جمعيات Asgi، وArci، وActionAid، وMediterranea Saving Humans، وSpazi Circolari، وLe Carbet ضد نقل ستة زوارق دورية إلى الحرس الوطني التونسي”.
وتابعت أنّ الجمعيات استأنفت حكم المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة، مطالبة بشكل عاجل بتعليق الإجراء احترازيا.
وكانت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو قد اعتبرت الاتفاق المتنازع عليه شرعيا، معتبرة أنه يتماشى مع القرارات المتخذة على مستوى مذكّرة 16 جويلية 2023 بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وآخرها تأكيد تونس بلدا آمن المنشإ، لافتة إلى أنّ الحكومة الإيطالية أجرت تحقيقا كاملا حول التعاون طويل الأمد مع تونس.
ومع قبول مجلس الدولة للطلب الاحترازي، اعتبر القاضي الإداري “احتياجات الحماية التي يمثّلها الطرف المستأنف هي السائدة”، مع وقف نقل زوارق الدورية في ضوء ما قد يترتّب على هذا الفعل من مخالفات، وفق المصدر نفسه.
وتابع أنّ الجمعيات استأنفت حكم المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة، مطالبة بشكل عاجل بتعليق الإجراء احترازيا.
وكانت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو قد اعتبرت الاتفاق المتنازع عليه شرعيا، معتبرة أنه يتماشى مع القرارات المتخذة على مستوى مذكّرة 16 جويلية 2023 بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وآخرها تأكيد تونس بلدا آمن المنشإ، لافتة إلى أنّ الحكومة الإيطالية أجرت تحقيقا كاملا حول التعاون طويل الأمد مع تونس.
ومع قبول مجلس الدولة للطلب الاحترازي، اعتبر القاضي الإداري “احتياجات الحماية التي يمثّلها الطرف المستأنف هي السائدة”، مع وقف نقل زوارق الدورية في ضوء ما قد يترتّب على هذا الفعل من مخالفات، وفق المصدر نفسه.
